كشفت بلدية محافظة القطيف عن 270 فرصة استثمارية في المحافظة، إضافة إلى إعداد الخطط الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، وتسويق الفرص، وحصر احتياجات المنطقة الاستثمارية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية مؤخراً، بين رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، وأعضاء مجلس أعمال الغرفة بمحافظة القطيف. وشهد اللقاء الذي أقيم بمقر فرع غرفة الشرقيةبالقطيف وحضره عدد من رجال الأعمال، بحث سبل التعاون المشترك، حيث استعرض خلاله رئيس بلدية محافظة القطيف 270 فرصة استثمارية في المحافظة، إضافة إلى خطط البلدية لتنمية المحافظة من النواحي الاستثمارية والتنموية. وأكد المهندس مغربل خلال اللقاء حرص البلدية على المزيد من التعاون والتواصل مع غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الغرفة في القطيف لما فيه مصلحة المحافظة، خصوصاً من الناحية الاقتصادية والتنموية، نظراً لما يمثله رجال وسيدات الأعمال من دور مهم في هذا الشأن. ونوه المهندس مغربل بتوجه أمانة المنطقة الشرقية لتنمية الاستثمارات، واهتمام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال، وتحقيق المشاركة للقطاع الخاص بشكل أكبر في خطط التنمية والتطوير بالمحافظة. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض لعدد من الفرص الاستثمارية توفرها البلدية، التي يمكن لمؤسسات القطاع الخاص تنفيذها، حيث تضمن جملة من المشروعات التي تسهم في توفير جملة من الخدمات والسلع والمشاريع للمحافظة، وفتح باب التعاون والمشاركة العامة بما يخدم المحافظة ويسهم في تسويق الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات البلدية. وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف إلى أن البلدية طرحت العديد من الفرص الاستثمارية التي تتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة والخدمات الترفيهية والسياحية منها 4 مواقع على امتداد الواجهات البحرية في المحافظة بدءا من كورنيش سيهات حتى مخطط الزهراء، إضافة إلى قرية شعبية تراثية بدارين ومنتجع سياحي في مخطط الزهراء على الواجهة البحرية بمساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع يضم العديد من الأنشطة التجارية "فندق - صالات رياضية - شاليهات - ملاعب - مطاعم - صالات مناسبات" وفرص استثمارية في عنك وسيهات، مؤكدًا وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن مدن وقرى محافظة القطيف تستوعب الكثير من المشاريع الاستثمارية السياحية والتجارية؛ نظرًا لموقعها المتميز وتنوعها البيئي "بحري - زراعي – صحراوي".
