"تبادل" تشارك في معرض "جيتكس" بقصة التحول التقني وتأسيس منصة "فسح"

تشارك الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بجناح في المعرض الدولي "جيتكس" المقام في دبي، تستعرض فيه قصة نجاح تأسيس المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) التي جمعت الجهود الحكومية المعنية بفسح المنتجات ضمن نافذة إلكترونية موحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير للجهات كافة، مما اختصر الوقت وسهّل الإجراءات على الجهات المستفيدة وعزز مكانة المملكة منصّةً لوجستيّةً للتجارة العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً (تبادل) عبدالعزيز الشامسي أن الشركة تتناول في مشاركتها كيف أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة في إطلاق "منصة فسح" التي تتيح اليوم 135 خدمة متنوعة تسهم في تسهيل التجارة الدولية ودعم الإمداد.
وقال : إن منصة فسح النافذة الوحيدة التي تضمّنت أتمتة إجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم اللازمة لفسحها دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق لجهات حكومية متعددة أو مراجعتها، إضافة إلى إمكانية جدولة مواعيد تسلّم الشحنات.
وأضاف أن خدمات "فسح" حظيت بترحيب المستفيدين؛ إذ سجل فيها حتى الآن أكثر من 31 ألف مورّد ومصدّر ومخلّص جمركي، إضافة إلى عشرات المعامل الخاصة، وبالتالي أصبحت منصّة لخدمات الاستيراد والتصدير يعتمد عليها كافة المعنيين وأصحاب العلاقة بما يمكنهم من استيفاء متطلباتهم في منصة واحدة.
وتابع: خلال العام الجاري جرى ربط الخدمات التي ابتدأت عام 2005م مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس العامة، وذلك كخطوة لهدف إتمام التكامل مع 27 جهة حكومية.
وأفاد أن "تبادل" تُطلع المشاركين في المؤتمر على التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ لإعادة هندسة الإجراءات الالكترونية، لينتج عن ذلك "مبادرة 24 ساعة" التي خفّضت متطلبات وثائق الاستيراد إلى وثيقتين، ومكّنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد الكترونيًا قبل وصول البضائع إلى المنافذ السعودية، وهو ما أدى إلى تفعيل العمل على مدار اليوم ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة إلى 65% من إجمالي البضائع الواردة خلال عام 2018.
وأشار إلى أن "جيتكس" سيكون فرصة لتوضيح الفوائد الذي يمكن أن يحدثها "التحول التقني" في عمليات الفسح، لافتًا النظر إلى أن تبني الأنظمة الالكترونية أدى إلى توفير 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) على الاقتصاد السعودي في عام 2017، علاوة على توفير أكثر من 34 مليون ساعة عمل مهدرة وذلك من خلال رفع مستويات الكفاءة التشغيلية.
وتهدف المملكة إلى رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للوصول إلى المرتبة الأولى إقليميًا وال 25 عالميًا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ في حين تسهم الخدمات التي توفرها منصة "فسح" في تحسين تصنيف المملكة على مقياس البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة منصة لوجستية مميزة تجعل من اقتصادها مزدهرًا وموقعها مستغلًا، بما يسهم في تحقيق هدف "رؤية 2030"، لتكون السعودية قوة استثمارية رائدة ومحورًا لربط القارات الثلاث.