عدّ الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة احتفاء المملكة العربية السعودية في يومها الوطني مناسبة نتذكر فيها كل ما قدمته المملكة من عمل إنساني في صالح الآخرين، خاصة في ظل الظروف الراهنة والواقع الذي نواجهه كمجتمع الدولي فيما يتعلق النزوح القسري حيث يواجه العالم أعلى نسب النزوح القسري على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. وقال : يفوق عدد النازحين واللاجئين حول العالم تعداد سكان بعض الدول مثل فرنسا. فمن ضمن 68.5 مليون نازح قسراً، هناك أكثر من 25 مليون لاجئ من نساء وأطفال ورجال أجبروا على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان في دول أخرى؛ نصف هؤلاء أطفالٌ تحولت حياتهم إلى حالة نزوح دائم لا يعلمون فيها شيئاً عن أوطانهم أو مستقبلهم؛ إنه وضع مؤلم خاصةً عندما ندرك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيها ما يزيد عن 16.7 مليون شخص بين لاجئ ونازح وآخرين تعنى بهم مفوضية اللاجئين، فضلاً عن 5.4 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وأضاف أنه في ظل هذه التطورات يمثل نهج المملكة العربية السعودية نموذجاً للربط بين القيم الإسلامية والعمل الإنساني، فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بأكثر من مليار ريال سعودي (270 مليون دولار أمريكي) خلال هذا العقد لمفوضية اللاجئين، وفاق إجمالي تبرعات المملكة العربية السعودية لبرامج المفوضية 216 مليون ريال سعودي (ما يربو على 57.7 مليون دولار أمريكي) خلال العام الجاري، الأمر الذي يضع المملكة من بين كبار المانحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن هذه المساهمات تمثل قطرة في بحر من الكرم الإنساني، حيث تشير خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) أن المملكة العربية السعودية قد تبرعت بما يقارب 3 مليار ريال سعودي (777.8 مليون دولار أمريكي) حتى الآن في عام 2018 فقط وذلك فضلا عن مشاريع المملكة الأخرى بالتعاون مع شركاء آخرين غير وكالات الأممالمتحدة. وبين خليفة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعد أحد أبرز شركاء المفوضية حيث قدم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين حول العالم خلال عامنا الحالي، من خلال توفير مواد الإغاثة الأساسية للنازحين داخل اليمن، والدعم الطارئ للاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وفي هذا الشهر قدم المركز بقيادة معالي الدكتور عبدالله الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات منقذة للحياة بشكل مباشر للاجئين السوريين الذين يعانون من الفشل الكلوي. وذلك من خلال توفير علاج غسيل الكلى في الأردن ولبنان لمئات من اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج نظراً لكلفته العالية ومواردهم المحدودة. وبذلك وصل إجمالي مساعدات مركز الملك سلمان لمفوضية اللاجئين إلى قرابة 176 مليون ريال سعودي (حوالي 47 مليون دولار أمريكي) منذ تأسيسه في عام 2015. وأشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قدم دعمًا للمتأثرين بالأزمة السورية بقيمة 145 مليون ريال سعودي (38.7 مليون دولار أمريكي) منهم نحو 39 مليون ريال سعودي (10.5 مليون دولار أمريكي) خلال هذا العام. وتطرق الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن دعم المملكة للأشخاص الذين يواجهون ظروفاً عصيبة لا يشمل التمويل فقط، بل يتضمن أيضاً اتخاذ خطواتٍ عملية للتخفيف من معاناتهم، فقد كرّم مكتبنا المملكة العربية السعودية عام 2015 لجهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع جالية الروهينغا خلال الأعوام السابقة، والتي شملت عملية تصحيح الوضع النظامي والمهني والتعليمي والصحي والاجتماعي للجالية. كما استضافت المملكة في السابق 33 ألف لاجئ عراقي منذ اندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991، بالإضافة إلى استضافتها الحالية لآلاف من اليمنيين والسوريين ومنحهم العديد من التسهيلات في مجالات التعليم والصحة منذ اندلاع الأزمات في بلدانهم. وقال خليفة : علينا أن نذكر دوماً الدعم المادي والمعنوي الذي يعبر عن مدى تضامن الشعب السعودي مع اللاجئين والنازحين حول العالم من خلال العمل في المجال الإنساني مثل العديد من زملائنا، أو من خلال العمل التطوعي أو التبرع، أو مشاركة قصص إنسانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز واقع حياة اللاجئين وأنهم في نهاية المطاف أشخاص مثلنا، يحلمون بمستقبل أفضل. وأضاف : وعلى الرغم من تنوع المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة - من التبرع إلى المبادرة بتعديل أوضاع أشخاص يمكن أن يجدوا أنفسهم في أوضاع مشابهة للاجئين- إلا أن قيادة المملكة تدرك تماماً أهمية التنمية ودعم الدول والمجتمعات المضيفة والعائلات العائدة إلى ديارها، وهي مفاهيم وممارسات تسعى المفوضية لترسيخها لدى المجتمع الدولي من خلال طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، كجزء من تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي يتم اعتمادها في صيغة الميثاق العالمي بشأن اللاجئين مع نهاية العام، والذي يتمحور حول دعم المجتمعات المضيفة وتطوير آليات التنمية في الاستجابة لأزمات النزوح القسري. وأوضح أن هذا الميثاق يشكل فرصةً فريدةً لتعزيز الاستجابة الدولية لتحركّات اللاجئين الكبيرة خاصة في الحالات طويلة الأمد والجديدة. ويهدف الميثاق إلى تخفيف الضغوط على البلدان التي ترحّب باللاجئين وتستضيفهم، وبناء قدرات الاعتماد على الذات لدى اللاجئين، وتوسيع نطاق الوصول إلى إعادة التوطين في البلدان الثالثة والمسارات التكميلية الأخرى، فضلاً عن تهيئة الظروف التي تمكّن اللاجئين من العودة طوعاً إلى بلدانهم الأمّ – وهذه الأهداف جميعها تتجسد في ما قدمته المملكة من مساعدة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد في الختام أنهم في مفوضية اللاجئين يفخرون بشراكتهم مع المملكة العربية السعودية ، مثمنين عطاءها المستمر ، وفي وقتٍ يشهدون فيه تزايد النزوح الجماعي حول العالم، ويرون فيه أن البلدان النامية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية المتعلقة باللاجئين، تبقى استجابة العالم للتحركات واسعة النطاق غير كافية، وتعاني من نقص في التمويل مما يترك اللاجئين أمام مستقبل مجهول. ولكنهم على ثقةٍ بأن الشراكات البناءة - مثل شراكتهم مع المملكة العربية السعودية – ستمكنهم من تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.
