المرأة في لبنان .. مشاركة سياسية واجتماعية

ضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا "، نقدم لكم تقرير حول المرأة من الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية " بعنوان " المرأة والطفل ".
تشكل المرأة في لبنان نصف المجتمع، إلا أن مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية قليلة على الرغم من وصولها في العلم إلى درجات مرموقة، حيث تتقارب نسبة النساء الجامعيات بنسبة الرجال الحاصلين على مستوى تعليم جامعي.
إن وضع المرأة اللبنانية يحتاج الكثير من العمل على مستوى التشريعات والقوانين، والعمل في هذا الجانب جدي ودؤوب من قبل الجمعيات النسائية والأهلية.
وعلى الرغم من ذلك تشارك المرأة اللبنانية الرجل على أبواب الألفية الثالثة بمختلف ميادين العمل، بحريتها وباختيار مستقبلها المهني والعائلي، حيث جاءت نتيجة لجهود مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات أهلية ومواطنين لتتمكن من تكوين صورة نموذجية ومميزة.
وفي الانتخابات النيابية لعام 2018 التي جرت في السادس من آيار، وصلت 6 سيدات من مختلف الكتل النيابية إلى سدة البرلمان من أصل 128 نائبا، بعد أن كان عددهن 4 نائبات في البرلمان الماضي، بالمقابل توجد وزيره واحدة فقط في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري.
وسجلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أعلى نسبة مشاركة نسائية في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية، مع ترشح 111 امرأة من أصل 976 مرشحاً، ومع ذلك تشير إحصاءات إلى تمركز لبنان في المرتبة 143 من أصل 144 دولة مدرجة في الترتيب العالمي لجهة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مجمل مواقع صنع القرار العام.
وفي هذا الاطار بين وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، أن حصة النساء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستبلغ نسبة 17% ما يشكل أمراً جيداً، علماً أن المساعي مستمرة لزيادة هذه النسبة في مؤسسات الدولة كافة، وصولاً إلى تحقيق الكوتا النسائية المطلوبة في المجلس النيابي والواجب أن تبلغ نسبتها 30% كحد أدنى".
وقال" لقد طالبت وما زلت أطالب بدور المرأة في المجلس النيابي، ولا أطالب فقط لأن المرأة هي نصف المجتمع عددياً، إنما بسبب ما تتمتع به من قدرات وطاقات، وعلى هذا الأساس قمنا في الوزارة بالحملة مع الوكالات الدولية".
ورأى أن "تنمية المناطق الريفية أساس لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة"، مشيراً إلى أن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تتحقق عندما تتحقق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة".
وأكد أن العالم اليوم ينظر إلى الإنجازات والقدرات والطموحات وقد أثبتت المرأة اللبنانية نفسها إذ أن أكثر من 65% من تلامذة الجامعات هم فتيات، كما أن في لبنان العديد من الطبيبات والسيدات الناجحات في حقول مختلفة"، مؤكداً أن المرأة اللبنانية حققت حضورها وفرضت نفسها لأن لديها المقدرات اللازمة لذلك.
وتعد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجهة الرسمية المعنية بالعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق المرأة، ولفتت رئيستها كلودين عون روكز إلى أن المشاريع المدرجة لحماية حقوق المرأة كثيرة منها .. قانون منح المرأة الحق في اعطاء الجنسية لأولادها، إضافة إلى مختلف القوانين الموجودة في المجلس النيابي، التي تلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي والقوانين التي لها أثر اقتصادي، إضافة إلى قانون التحرش الجنسي.
وعن تمثيل المرأة في المجالس ومراكز صنع القرار أكدت كلودين عون ،أن الهيئة تترأس اجتماعات لإعداد خطة عمل حسب قرار مجلس الأمن 1325، الذي يعنى بموضوع المرأة والسلم،وقالت :" مشاركة المرأة السياسية واجب عليها وليس فقط حقا، فالمرأة معنية بكل شيء يدور حولها ودورها أساسي لأنها تشكل نصف المجتمع.
وأضافت تقول " نحن مقتنعون بأن مشاركة المرأة تخفف من الحروب وتزيد من فرص السلم، لأنها بطبيعتها معطاءة ومشاركتها يجب أن تكون في مختلف اتجاهات الميادين العامة ".
وكان التقرير السنوي للهيئة الوطنية قد طالب وزارة الداخلية "مديرية البلديات"، حث البلديات على الإسهام في تقديم تسهيلات تحفز المرأة على القيام بمشاريع اقتصادية، كما طالب وزارة الإعلام بأن تشمل برامجها، خاصة المرئية والمسموعة، برامج حول دور المرأة في العملية الاقتصادية، كذلك وزارة التربية والتعليم العالي بضمان تلبية المناهج والاختصاصات الجامعية والمهنية حاجات سوق العمل والحاجة الى تعزيز وجود المرأة فيه، إضافة إلى تعزيز برامج الاستلحاق والتدريب المهني للمتسربات من المدارس.