أثار حديث مدير وحدة التقويم في التنظيم الوطني للتدريب المشترك إسماعيل المطاوعة، عن نتائج برامج التدريب النسائية، التي وصفها ب"السيئة"، تساؤلات حول كيفية التعامل مع قضايا التسرب المهني، إذ طالبت مدربات في عدد من المهن، ب"سرعة البت في تلك القضايا، وإحلال مناهج تختص في ثقافة العمل وأخلاقياته". ودعت المدربات إلى"وضع قائمة سوداء بالمتسربين، الذين يضيّعون على آخرين فرصاً جيدة، نتيجة لتسربهم". فيما طالبت أخريات ب"وضع شروط جزائية على التسرب". وكان المطاوعة تحدث في ندوة"الإجراءات الحكومية لدعم وتوظيف السعوديات"، التي نظمها مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، متناولاً مسألة تدريب 1200 فتاة في ثلاث مهن موظفة استقبال، وموظفة مبيعات، وبائعة تجزئة. وذكر انه"بلغ الإنفاق على البرنامج غير المنتهي بالتوظيف أربعة ملايين ريال، وكانت النتيجة صفراً". وتواجه عدد من سيدات الأعمال مشكلات عدة في هذا الصدد، أبرزها أن طالبي العمل، سواء من الذكور أو الإناث، ينصب اهتمامهم على المبلغ الذي يتم تقاضيه في فترة التدريب، مشيرات إلى أنهم"لا يبدون استعداداً للخوض في المجالات المهنية، لعدم وجود ضوابط للاستمرار في العمل، وعدم الالتزام في البنود أثناء تلك الفترة". ورأت المدربات أن الحل الأمثل هو"الكشف عن الشخصية أثناء المقابلة، لمعرفة توجه الفتاة، وما إذا كان فنياً أو إدارياً، إذ تكشف المقابلة عن عدد من الخفايا والمواهب ونقاط الضعف". وتشير المدربة ليلى ياسين، التي تقود مجموعة من رائدات الأعمال، لتدريبهن على إدارة المشاريع الصغيرة، وكيفية العمل من المنزل، إلى أن"التزام الفتيات يفوق الذكور، لناحية الجدية في العمل، والاستمرار، إلا أنها تقترح لضمان التدريب والاستفادة منه أن"يقوم التنظيم الوطني للتدريب المشترك بوضع مناهج في المسارات التدريبية، تختص في جوانب ثقافة العمل والسلوك الوظيفي". وترى المدربة الإدارية سوسن العلي، أن"إلزام الطلبة بدفع المبالغ المستحقة عليهم بعد الانتهاء من فترة التدريب المنتهية بالتوظيف، وذلك عبر شرط جزائي للتسديد، لأن هؤلاء المتسيبين يضيّعون الفرصة على غيرهم من الجادين الباحثين عن فرصة تدريب". ولكن مدربة أخرى رأت أن الأفضل هو"وضع لائحة سوداء تضم طالبي العمل المتسيبين من الفرص الوظيفية، من القطاعين العام والخاص، ويتم تسجيل ذلك في قاعدة البيانات لأرقام السجل المدني". إلا أن مديرة القسم النسائي في مكتب العمل في المنطقة الشرقية رقية العبدالله، تستشهد بالبند ال22 من نظام العمل، الذي ينص على انه"يحق للمنشأة حرمان طالب العمل، إذا لم يكن جاداً ومن دون عذر مقبول لتسربه". ويرى المدرب المطاوعة أن المشكلة"تتمثل في أن هناك بنوداً لم تفعلها المنشآت في أنظمة التدريب والتوظيف، مثل الخاصة ب"يحق للمنشأة حرمان المتسرب من العمل لمدة خمسة أعوام، من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية". لكنه استغرب من الحديث عن ضعف الرواتب الممنوحة للمتدربين، مشيراً إلى بعض الشركات"قد لا تمنح رواتب جيدة، على رغم دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50 في المئة لتلك الرواتب".
