مجلس محافظي المصارف المركزية العربية يعقد اجتماعه في أبوظبي

عقد صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف الإعداد لإجتماع الدورة القادمة ال42 للمجلس.
ترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحالية للمجلس عبدالعزيز ولد داهي بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ومعالي الدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني نائب رئيس المجلس ومعالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وتضمن جدول أعمال الإجتماع وفقاً لوكالة انباء الامارات إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عدداً من الموضوعات شملت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود عددا من القضايا، أهمها "إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 3 في الدول العربية" و"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة" و"الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة"و"تمكين المرأة مالياً ومصرفياً" و"استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي" و"الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الإبتكارات المالية" و"دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي" إضافة إلى "تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية" و"استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية".
وأكد أصحاب المعالي المحافظون أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات إلى جانب متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بإندونيسيا، فيما تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.