التويجري : برنامج التخصيص يطبق أعلى المعايير العالمية ويهدف لإتاحة الأصول الحكومية للقطاع الخاص

ثمن معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن مزيد التويجري ، الإطلاق الرسمي لبرنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، ال " 12 " واعتماد خطته التنفيذية .
وأوضح معاليه أن البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات ورفع جودتها وشموليتها.
وأشار معاليه إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم،
والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
وبين أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة يضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع وهو يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد ، حيث من المخطط أن يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في رؤية 2030 وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% الى 65%، كما سيؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين .