ورشة عمل عربية تناقش دور القضاء في تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال ورشة العمل الاقليمية حول "دور السلطة القضائية في تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية" والتي تنظمها لجنة حقوق الإنسان العربية والمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بمشاركة قضاة من وزارات العدل والمجالس والهيئات العليا للقضاء في الدول العربية، علاوة على خبراء وقضاة من محاكم دولية واقليمية، وممثلين عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد جمعة فزيع، خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل، حرص اللجنة من خلال خطتها الاستراتيجية، على العمل مع السلطات الدستورية في الدول الأطراف لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أهمية تلك الورشة في التعرف على الاتجاهات المتعددة والأنظمة القانونية المختلفة بالدول العربية لتطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، إضافة إلى تبادل الخبرات العربية والاقليمية والدولية حول الأدوار البارزة التي تؤديها السلطة القضائية في تفسير معاهدات حقوق الإنسان وتطبيق احكامها، وبحث امكانية استفادة النظم القضائية الوطنية في المنطقة العربية من التطور الكبير في فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن انعقاد الورشة يتواكب مع العديد من الفعاليات التي تنظمها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 16 مارس من كل عام بمناسبة دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في مثل هذا اليوم من عام 2008 بعد ايداع سبع دول عربية لوثائق تصديقاتها عليه.
وأكد "فزيع" أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان تبدأ من النظام القانوني والقضائي الداخلي، أي أنها تتم بواسطة القضاء الوطني والأجهزة والمؤسسات الوطنية للدولة، وليس أدل على ذلك من اشتراط كل آليات الحماية الدولية والاقليمية ضرورة استنفاذ سُبل المساعدة الداخلية قبل اللجوء إليها.