أمانة الشرقية تنفذ حملات تفتيشية في محافظة الخفجي وعين دار

تواصل بلدية محافظة الخفجي الحملة التفتيشية بالتعاون مع حملة (وطن بلا مخالف) التي تستهدف المحلات والمراكز المتعلقة بالصحة العامة و اسفرت عن اغلاق 35 منشأة غذائية ومصادرة وإتلاف 85 كيلو من المواد الغذائية والحلويات مجهولة المصدر وإيقاف عدد 21 عامل من العمل لعدم وجود شهادة صحية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن الحملات التفتيشية تهدف لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات والتأكد من التزام المنشآت الصحية كالمطاعم والمطابخ والحلاقين والبقالات بالاشتراطات الصحية حسب اللوائح وتعليمات البلدية بصحة البيئة.
وأفاد رئيس البلدية أن مسلخ أهالي المحافظة استقبل خلال شهر جمادى الأول 3162 ذبيحة ما بين أغنام وأبقار وإبل لافتاً الى أنه تم تنفيذ إعدام جزئي للأعضاء بعدد 174 رأس وإعدام كلي بعدد رأسين من الأغنام.
ودعا المهندس الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل عبر مركز 940.
من جانب آخر نفذت بلدية عين دار حملة تفتيشية استهدفت المركبات التالفة والمهملة بالشوارع والطرق العامة لرفعها من مواقعها .
وأوضح رئيس بلدية عين دار المهندس بادي القحطاني أن البلدية قامت بوضع ملصقات على 50 سيارة تالفة ومهملة بالشوارع والطرق العامة في عين دار وتطلب من ملاكها رفعها أو سيتم تطبيق الأنظمة بحقهم .
وأضاف أن الآلية المتبعة للإزالة تتم من خلال إشعار أصحاب السيارات بالملصق لإزالتها ومن ثم سحبها وحجزها بعد المدة المحددة وفق ضوابط وأحكام خاصة بالسيارات والآليات التي يتم بموجبها سحبها وحجزها.
وأبان أن المدة المتبعة لسحب السيارة والمعدات التالفة والمهملة والهياكل تتم بعد سبعة أيام من وقت الإنذار حيث يتم بعدها حجز المركبة مدة ثلاثة أشهر على أن يتم مراجعة مالك السيارة للحجز وإعطائه نموذج فسح مع دفع الغرامة, مشيراً أنه في حالة عدم المراجعة فسيتم مصادرة المركبات والآليات بانتهاء المهلة النظامية ومن ثم الإعلام عن بيعها حسب الانظمة والتعليمات في هذا الشأن.
وأشار رئيس بلدية عين دار بأن ظاهرة السيارات التالفة والمتوقفة في الطرقات وداخل الأحياء تشوه المظهر العام مما أستدعى ذلك إلى أن تقوم البلدية بإشعار أصحابها تمهيداً لإزالتها حتى لا تتكرر هذه الظاهرة وأن يكون صاحبها على قدر من المسئولية تجاه أملاكه الخاصة.