وزارة العدل تطلق سلسلة معارض " الثقافة العدلية" .. موجهة للأسرة والمرأة

تطلق وزارة العدل غداً معرضها الأول للثقافة العدلية "معرفة وإثراء" ضمن سلسلة معارض موجهة إلى الأسرة والمرأة في عدد من مناطق المملكة.
وتهدف المعارض المنتظر إطلاقها إلى التعريف بإجراءات وخدمات المنظومة العدلية في المملكة، وتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية.
وستقام النسخة الأولى من المعرض في مجمع غرناطة التجاري في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 جمادى الأولى 1439ه ، على أن يتم نقل المعرض بعد ذلك إلى مدن أخرى في المملكة حسب الحاجة والخطة المعدة لذلك.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس، أن المعرض الذي يقام بتوجيه من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يسعى لنشر الثقافة العدلية عبر التواصل المباشر مع أفراد المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص لرفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الشرعية والقانونية في مرافق القضاء.
وأكد الخميس أن المعارض التثقيفية تأتي ضمن مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، بوصفها إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أن المعرض الأول يتضمن منصات معرفية وتفاعلية، تراعي الجوانب التوعوية التي تكثر حاجة المجتمع إليها، موضحاً أن المعرض يعمل عليه مجموعة من الأخصائيات في مجالات الشريعة والقانون والاجتماع.
وأشار إلى أن المعرض يتضمن أربعة منصات رئيسية، هي: (المعرفة، الخدمات، الصلح، الأنظمة)، وسيجبن الأخصائيات على أسئلة الزوار، حيث ستقدم منصة المعرفة المعلومات الأساسية لزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحول الشخصية، فيما ستعرّف منصة الخدمات بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.
وأضاف أن منصة الصلح ستعمل على تثقيف الزوار وتوعيتهم بأهمية تسوية الخلافات قبل وصولها إلى أروقة القضاء، بينما ستضم منصة الأنظمة، مجموعة من الأنظمة العدلية للتعريف بها وشرح آليات الاستفادة منها، مبيناً أن الوزارة وفرت متحدثات باللغة الإنجليزية لخدمة زائرات المعرض من غير الناطقات باللغة العربية.
وأبان الخميس أن المعرض سيشهد عرضاً لعدد من المبادرات التي تخدم المستفيدين في وزارة العدل، وستوزع منشورات تحوي معلومات وإرشادات مهمة في تسوية الخلافات أو التعريفات القانونية والعدلية، إضافة إلى مطبوعات لشرح الخدمات الإلكترونية، في حين سيشتمل المعرض على عروض مرئية للتوعية والتثقيف حول المفاهيم الشرعية والقانونية والخدمات العدلية.