نظم مجلس الغرف السعودية أمس, ورشة عمل حول تطوير أداء مجالس الأعمال مع الدول ذات الشراكات الاستراتيجية مع المملكة، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, والأمين العام الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ومشاركة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين إبراهيم السويل، ومدير عام بيئة التصدير بالهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية مازن الحماد، فضلاً عن رؤساء مجالس الأعمال. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل أعمال الورشة أهمية قياس أداء مجالس الأعمال والعمل على تفعيلها لتتمكن من الإسهام في تعزيز وتنمية علاقات المملكة الاقتصادية والاستثمارية مع دول العالم الخارجي، فضلاً عن تقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى استعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم هذه المجالس والتعاون لتذليل العقبات التي تواجهها من أجل تحقيق المصلحة المشتركة, وإلى أهمية تفعيل العلاقة مع الدول ذات الشراكات الاستراتيجية مع المملكة. وناقشت الورشة خمسة محاور تضمنت الدراسات والمعلومات، وتطوير منظومة العمل الداخلي، ومكاتب التمثيل الخارجي لمجالس الأعمال، وتنظيم الوفود والفعاليات، وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة. حيث خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها التأكيد على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإقامة المنتديات والملتقيات الخارجية والداخلية، كذلك لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين مع كبرى الشركات في المملكة والدول المناظرة سنوياً، وضرورة تفعيل أداء مجالس الأعمال والتركيز على الوفود المتخصصة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات للمستثمرين السعوديين والأجانب وإعداد دراسات للقطاعات المستهدفة، وتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المناظرة للمجلس والملاحق التجارية، وإنشاء منصة الكترونية لمجالس الأعمال يتم فيها عرض الفرص الاستثمارية وقاعدة بيانات بالمستثمرين السعوديين والأجانب ونوع استثماراتهم وقطاعاتهم في البلدين، فضلاً عن أهمية إيجاد مكاتب لمجالس الأعمال خارج المملكة على أن تتوافق وتتواءم أهدافها مع المكاتب الحكومية. وشهدت الورشة عرضاً قدمه مدير عام بيئة التصدير بالهيئة العامة لتنمية الصادرات السعودية مازن الحماد، استعرض أحد المشاريع التي تقوم عليها الهيئة الهادف إلى تنمية الصادرات السعودية والعمل على رفعها من 16% إلى 50% من خلال التركيز على مكاتبها الدولية. وتهدف ورشة العمل إلى تفعيل دور مجالس الأعمال لمواكبة أهداف الرؤية 2030، وتعظيم الاستفادة من الدعم المادي المقدم من وزارة التجارة والاستثمار، والتركيز على الدول ذات العلاقة الاستراتيجية مع المملكة، وتحديد الميز النسبية وعناصر القوة في اقتصادات تلك الدول وجذب الاستثمارات للمملكة، وتبني خطة عمل من شأنها تحقيق مكاسب سريعة.