عضو مجلس الشورى الدكتورة أبوطالب: الخطاب الملكي الكريم هو خطة عمل لمؤسسات الدولة الذي يحقق الأمن والرخاء

أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب في تصريح لها اليوم بعد خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية للدورة السابعة في مجلس الشورى أن شفافية الخطاب الملكي أكدت أن المملكة سوف تمضي قدما على طريق التنمية والتحديث بما لا يتعارض مع ثوابتها الدينية والوسطية وقيمنا، ووجه –حفظه الله- رسالة قوية بأنه لا مكان لمنحل يرى في حرب المملكة على التطرف وسيلة لنشر انحلاله واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، ولا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا وسيحاسب كل من يتجاوز.
وأكدت أبوطالب أن قوة الخطاب الملكي تجلت في الواقعية والمنطقية في النظر للسياسة الداخلية والخارجية، والتي في مضمونها أن السياسة السعودية تقوم على محورين هما الثابت والمتغير في عالم السياسة، فالثابت هو القيم التي تأسست عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز -رحمه الله- حيث تضمنت التأكيد على الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية التي اسست عليها الدولة السعودية، وقيمة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن وترسيخ مفهوم العدالة كقيمة أساسية في النظام الأساسي للحكم.
وقالت: أن خادم الحرمين الشريفين ذكر أن الملك عبدالعزيز أسس مجلس الشورى وسوف تواصل المملكة الأخذ بالشورى كمنهج رباني، كما نص الخطاب على أهمية زيادة مشاركة المواطن في التنمية، ودعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بتسهيل الإجراءات وجودة الخدمات، وأن الفساد بكل أشكاله يحول دون تحقيق التنمية ومحاربة الدولة للفساد سوف تحقق توجهات الدولة لخدمة المواطن وتحقيق الرفاه له، وأن توجه الدولة الى الوسطية تعني أنه لا مكان فيه للمتطرف ولا المنحل.
وأضافت أبوطالب كما نص الخطاب الملكي من الثوابت التأكيد على "الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية على الحكومة والمواطنين، والتأكيد على محاربة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، والسعي لبناء اقتصاد وطني متين تتعدد فيه مصادر الدخل، وتسخيره لخدمة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وأن يتحمل رجال الأعمال مسؤوليتهم الوطنية في مجالات التدريب والتوظيف، والتأكيد على وضع مسألة الإسكان والحلول العاجلة له على أجندة السياسات العامة للدولة.
وأردفت وحتى تتحقق الفائدة يجب استثمار الخطاب الملكي في برامج الدولة القادمة السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وأعتقد أنه يجب على مجلسي الدولة السياسي والاقتصادي تكوين فرق عمل لأعداد أوراق عمل تطبيقية تسترشد بها مؤسسات الدولة المختصة في صناعة القرارات التنفيذية، واللافت للنظر والمثير للأعجاب والطمأنينة أن جزءا مهما من الخطاب كان موجها للشأن الداخلي وهموم المواطن، وكان دقيقا مفصلا واضحا في الشأن الخارجي في علاقة المملكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول القريبة والبعيدة جغرافيا وسياسيا، كما أن خطاب الملك سلمان كان موجه للأمة وبحضور السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة.
وتابعت كان الخطاب الملكي صريحا وواضحا حول معالم السياسة السعودية الداخلية والخارجية خاطب المجلس والشعب ومؤسسات الدولة بقلب يحمل كل المحبة والإخلاص، وكل معاني التفاؤل، وشدد بعبارات مختارة على مسائل وقضايا وقيم اخلاقية تستند عليها المملكة في نهجها الداخلي والخارجي، المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبناء علاقات حسنة مع كافة الأطراف العربية والأجنبية، وفي السياسة الخارجية أكد الخطاب الملكي على استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل، كما تسعى المملكة دائماً على أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتسعى إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي وتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما.
واختتمت أبوطالب تصريحها بأن الخطاب الملكي الكريم هو خطة عمل لمؤسسات الدولة للسنوات القادمة، وسوف يحقق بإذن الله الرخاء والأمن والسلام للمواطنين، وسوف يزيد من متانة مواقف المملكة ومكانتها في الشأن العالمي.
//انتهى//
17:00ت م
www.spa.gov.sa/1697951