غرفة الأحساء تستضيف ورشة عمل حول "القيمة المضافة"

استضافت غرفة الأحساء اليوم ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة التي نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف بن محمد العرفج، ومدير عام فرع الهيئة بالأحساء فؤاد بن ابراهيم الملحم، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة فهد بوخمسين أن الورشة تأتي ضمن برامج التعاون بين الغرفة والهيئة لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المحاسبية والضريبية والمالية كافة، وفي إطار الاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018م، بهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة، ورفع مستوى جاهزيتها وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد وتطبيقها بالشكل المطلوب.
من جانبه قدّم ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل سالم المطيري عرضًا موسّعًا حول المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة والإطار القانوني، وعمليات ضريبة القيمة المضافة، وجاهزية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والعقوبات، مبينًا أن فرض الضريبة يسهم في تحقيق توازن الميزاني، ودعم الإدارة المالية، وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنفاق على البرامج والمشروعات، والحد من اقتصاد الظل والاقتصاد القائم على المعاملات النقدية الورقية، وبالتالي تعزيز الشفافية بالنسبة للمشاركين في السوق بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء مهن جديدة في مجال المحاسبة.
وأشار المطيري إلى أن 1 يناير 2018 هو تاريخ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، وأن نسبة 5% هي النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أشخاص خاضعون للضريبة، مبينًا أن النشاط الاقتصادي هو الذي يُمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمة أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية وأي نشاط مماثل آخر، وأن الشخص الخاضع للضريبة هو الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل ويكون مسجلًا أو ملزمًا بالتسجيل لغايات الضريبة، منوها بأهمية تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية التسجيل، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لتحصيل الضريبة.
وجرى خلال الورشة مناقشة العقوبات والجزاءات المترتبة على المخالفات، وتاريخ بدء الزيارات الميدانية للتفتيش والتأكد من جاهزية المنشآت لتطبيق الضريبة المقررة.