رئيس ديوان المظالم يرعى حفل تفعيل المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية

رعى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, حفل تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها بمقر المحكمة الإدارية العليا بالرياض, بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة قضاة ومنسوبي ديوان المظالم .
وأكد معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا إبراهيم بن سليمان الرشيد, أن المملكة تخطو خطوات ثابتة فيه تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء قواعد العدل والإنصاف, مشيراً إلى أن تدشين المحكمة الإدارية العليا يمثل مرحلة مهمة في مسار العدالة وتحقيق استقرار المبادئ ورسوخ القواعد العدلية، وما تضمنه من ترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية ورسم طريق الاعتراض على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا متمماً بذلك العقد القضائي بدرجاته ومساره, مشيداً بجهود رئاسة ديوان المظالم ابتداءً من إيجاد مبنى يتناسب مع مكانة المحكمة وتهيئته بكامل الوسائل المساندة تقنياً وإدارياً وانتهاءً بنظر الاعتراضات القضائية, ابتداءً من 1439/10/2ه بعد اكتمال هيكلها قضائياً وإدارياً .
بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المحكمة الإدارية العليا, ثم ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمة نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا الصرح العدلي الشامخ وما يمثله من مسار قضائي, مشيراً إلى نتاج هذا الدعم منه - حفظه الله - بنقل القضاء الجزائي ثم القضاء التجاري، والآن ديوان المظالم يفعل قضاء الاستئناف الإداري والمحكمة الإدارية العليا بتتويج القضاء الإداري بالمملكة جمال تراتيبه القضائية، واكتمال عقده النظامي, وصولاً للغايات السامية والتطلعات الطموحة .
وأبان معاليه أن هذا التدشين هو بداية التطوير الفعلي للنظر القضائي في ديوان المظالم، ويستلزم تكثيف الجهود لجعل القضاء الإداري في المملكة أنموذجاً يحتذى به .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا باشرت اختصاصها المرسوم لها بموجب أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام ديوان المظالم وذلك ابتداءً من 1439/2/10 بموجب قرار مجلس القضاء الإداري التنفيذي للأوامر الملكية الكريمة في 1439/2/5 .