خبراء قانونيون واقتصاديون: المحاكم التجارية تعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين

أكد قاضي محكمة الاستئناف الشيخ عبيد عوض العمري أنّ وزارة العدل نجحت في دعم المحاكم التجارية بالخدمات الإلكترونية لتيسير القضية التجارية، التي تبدأ وتنتهي بشكل الكتروني بدءاً من تقديم الدعوى إلكترونياً، وانتهائها بتسليم الأحكام الصادرة بشكل إلكتروني.
جاء ذلك خلال ندوةٍ نظّمتها وزارة العدل أمس بعنوان (ندوة القضاء التجاري المتخصّص ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفق رؤية السعودية 2030م)، على هامش حفل افتتاح المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها في فندق الرتزكارلتون في الرياض.
وتحدث العمري حول محور (جوانب وآليات التطوير القضائي والإجرائي والإداري في المحاكم التجارية)، وقال: "حضيت المحاكم التجارية باهتمام وتطوير في الجوانب الإدارية، ومن ضمنها آليات إبلاغ الخصوم أو أطراف القضية بالدعوى ومواعيد الجلسات، ويتم التعاون مع عدّة وزارات مثل وزارة التجارة والاستثمار والداخلية وغيرها من أجل تحسين آليات إبلاغ الخصوم لتتمّ من خلال البريد الالكتروني أو من خلال نظام أبشر".
وبيّن أن من ضمن خطوات التطوير الجديدة التوسّع في دعم الدوائر القضائية في المحاكم التجارية بالموظّفين الإداريين المتخصّصين والباحثين القضائيين والشرعيين والمساعدين والأمناء، مبينًا أن المحاكم التجارية ذات اختصاص موسّع وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، معربًا عن آمل في أن تكون الحاكم التجارية مواكبةً لتطلّعات ولاة الامر وللعاملين في القطاع العدلي من جميع الفئات.
وشارك في الندوة القاضي بديوان المظالم والمتحدّث الرسمي للديوان الدكتور سليمان الشدّي متناولاً محور (الجهود التي أسهمت في نجاح انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل)؛ وقال: "بذل ديوان المظالم جهوداً كبيرة من أجل إنجاح سلخ المحاكم التجارية إلى وزارة العدل وكانت على جانبين هما الجانب التأسيسي والجانب التنفيذي".
وأفاد أن ديوان المظالم طور آليات إدارة الدعوى في المحاكم التجارية بتمكين المترافعين من رفع الدعاوى والمستندات بشكل الكتروني عبر البوابة المخصّصة، وأتاح الديوان للمترافعين والخصوم في المحاكم التجارية الاطلاع على الإجراءات التي تمّت على الدعوى والمواعيد المرسومة لها، إضافةً إلى خدمة طلب الاستئناف الكترونيا.
وكشف الشدّي عن تشكيل الأمانة الموحّدة داخل المحاكم التجارية، التي تهدف لتخفيف العبء على الدوائر القضائية، وتمكّن أمانات المحاكم من إدارة القضايا وإحالتها إلى الدوائر المحدّدة، متناولاً تعزيز العلاقات التشاركية مع المستفيدين من المحاكم التجارية، وذلك من خلال عرض الخدمات عليهم وأخذ مرئياتهم حولها وهو ما نتج عنه وهو ما نتج عنه عقد ورش عمل أسهمت في توصيات لتقليص فترة التقاضي في المحاكم التجارية، إضافةً إلى اهتمام الديوان بمفهوم نشر الاحكام القضائية.
من جهته، شارك في الندوة الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل بمحور (البعد التجاري لافتتاح تحاكم تجارية متخصّصة.. ما أهمية الخطوة لرجال الأعمال)، مبيناً أنّ المملكة شهدت خلال السنوات الماضية نقلةً نوعية في التطوّر والتحديث، وتحقّقت إنجازات طالب بها القطاع الخاص بشكل كبير وهو ما نتج عنه التحوّل الذي تشهده وزارة العدل والذي لم يكن معتاداً.
وأفاد أن المحاكم التجارية عزّزت الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين في السوق السعودية، كونه القضاء المتخصّص لدعم الحقوق، إضافةً لتسهيل خدمة إصدار الوكالات، وخدمات الموثّقين". مشيراً إلى أنّ جميع هذه الانجازات تحتاج إلى متابعة وتنفيذ مستمر .
من جانبه، تناول الأكاديمي في معهد الإدارة العامّة والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله ابن ربيعان محور (ما أثر هذه الخطوة على الاقتصادي المحلّي وعلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار)، وبين أن المحاكم التجارية جزء رئيسي لإيجاد الثقة لدى المستثمرين، ومن عوامل تدعيم الثقة هو المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال فيها.
وأفاد أنّ غياب المحاكم التجارية كان محسوباً ضد المملكة وأسهم في تأخّر ترتيب المملكة في مؤشّر سرعة الأعمال، فمثل هذه القرارات ضرورية لزيادة ورفع الثقة في الاقتصاد وجذب المستثمرين من الخارج، ورفع التنافسية السعودية على المستوى العالمي.