شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تقاربًا في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتوجت برغبة مشتركة لدعم هذه العلاقات في مجالات عدة منها الاقتصادية التي وصل فيها حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 2,8 مليار دولار عام 2016م، وسط طموحات ترمي إلى رفع هذا الرقم في ظل وجود رؤية المملكة 2030 الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كقُطبٍ من أقطاب الاقتصاد والتنمية عالميًا. وأثبتت المملكة متانة اقتصادها بعد أن حقق نموًا إيجابيًا بلغت نسبته 7ر1 % خلال عام 2016م على الرغم من تقلبات أسعار النفط العالمية، مدفوعًا ذلك بعوامل عدة جاءت بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله-. وفي لغة الاقتصاد تتقارب المملكة وروسيا، حيث تحتل روسيا المرتبة ال 12 في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، والسادسة عالميًا في القوة الشرائية، وأكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، فيما تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط، وثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، والعضو الرئيس في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وعضو في مجموعة العشرين التي تضم دول أكبر 20 اقتصادًا في العالم. واتفقت المملكة وروسيا خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الصين 2016م على تعزيز التعاون بينهما في قطاع النفط والغاز، بما يشمل استخدام التقنيات الجديدة وتبادل المعلومات والخبرات من أجل رفع مستوى التطبيقات التقنية في مجالات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وإنتاج المعدات والخدمات المساندة مثل: الهندسة والتصنيع والأنشطة البحثية، إلى جانب التعاون في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة. كما جرى الاتفاق على استكشاف إمكانية تأسيس قاعدة بيانات مشتركة حول تقنيات الطاقة المتقدمة، وإجراء تقييمات لجدوى استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها وتمويلها من خلال الصناديق الاستثمارية السيادية العائدة لكلا البلدين. وتمتلك المملكة حاليًا اقتصادًا حيويًا واعدًا يتسم بالاستدامة في النمو - بإذن الله تعالى - وذلك بعد إطلاق "رؤية2030" الأمر الذي جعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وحققت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - نقلة تنموية نوعية غير مسبوقة عززت من متانة الاقتصاد الوطني، ومن مركزها المالي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما جعلها ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم. ودخلت الاستثمارات الروسية إلى المملكة عن طريق ثلاثة مجالات تنموية هي : الخدمية، الصناعية، والمقاولات والتشييد - بحسب بيان الهيئة العامة للاستثمار ل"واس" -، في حين يبلغ إجمالي رأس المال في القطاع الخدمي 2.25 مليون ريال موزعة على أربعة مشروعات، والقطاع الصناعي 71.221 مليون ريال موزعة على خمسة مشروعات، وقطاع المقاولات والتشييد 31.15 مليون ريال موزعة على 14 مشروعًا. // يتبع // 18:43ت م www.spa.gov.sa/1673188
