ثمّن الخبراء الأبعاد الاقتصادية لاستضافة المملكة اجتماعات مجموعة ال 20، ما يجسد مكانة المملكة على خريطة اقتصادات العالم، ونوهوا إلى أن مشاركة السعودية في قمة مجموعة العشرين (G20)، التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمال ألمانيا الاتحادية، بعنوان «نحو بناء عالم متواصل»، ستعزز مكانة المملكة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وستنقل رؤية 2030، التي تحمل أكبر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ الوطن، إلى أكبر محفل عالمي. إذ تركز القمة الأكبر في العالم على قضية استقرار الاقتصاد العالمي، ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم. كما ستركز على ثلاثة محاور، هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولين قضايا السياسة والاقتصاد والمال والتجارة والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تسريع التنمية أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن للمملكة دوراً فاعلاً في مجموعة العشرين (G20)، التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم إلى جانب المملكة: ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية وكندا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا والأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا والاتحاد الأوروبي. وقال: «يعرض الوفد السعودي تجربة المملكة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي من خلال رؤية 2030، التي ستقودنا إلى تحقيق التنمية بخطوات سريعة وتحقيق الأهداف المأمولة، وهذا ما لاحظناه بشكل واضح خلال الخطوات الأولى للتنفيذ التي تبشر بالخير، وستشارك أيضاً من خلال الرؤية في تحقيق أهم أجندة لقمة مجموعة العشرين الرابعة، وهي إيجاد مسار جديد للنمو للدول الأعضاء والاقتصاد العالمي ككل». الثالث عالمياً اعتبر رجل الأعمال والاقتصادي سيف الله شربتلي أن المشاركة السعودية في قمة العشرين، التي تضم أهم وأكبر دول العالم، تمثل إضافة حقيقية، ودليلاً على الدور العالمي للمملكة، وقال: «الشعب السعودي كله يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من أجل ترسيخ مكانة الوطن، وتعزيز دوره الاقتصادي، من خلال إنشاء أكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم، وجاءت المشاركة بهدف عرض الأفكار السعودية الشجاعة للتحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل». ولفت المستثمر ورجل الأعمال محمد الغيثي إلى متانة المركز المالي للسعودية، في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، إذ يمثل الاقتصادي السعودي 50 في المئة من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم، نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. مشيراً إلى أن التجارة البينية تهدف في السنوات المقبلة إلى أن تكون المملكة نمراً اقتصادياً ومركزاً محورياً في العالم، انسجاماً مع الطموحات الكبيرة للقيادة السعودية، وبالتالي سيتنامى الدور السعودي بشكل كبير ضمن أهم 20 اقتصاداً في العالم، وستعزز المملكة زعامتها الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية، متوقعاً أن تسهم الزيارة في الكثير من الاتفاقات، التي تعمل على زيادة دور شركات القطاع الخاص، وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشاريع التنموية، مشدداً على أن نجاح هذه السياسة واجتماع ال 20 سيعود بفوائد عدة للدول الفعالة مثل المملكة والدول النامية بوجه خاص.
