يعول مشروع أوقاف جامعة الملك خالد على الاستثمار في 18 مجالاً من شأنها أن تحقق له الاستدامة وأحداث قفزات مالية متنوعة في حين تقلص الاعتماد على ميزانية الدولة السنوية من خلال السعي نحو الاكتفاء المالي الذاتي للجامعة وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030 . وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبداللطيف الحديثي لوكالة الأنباء السعودية أن المجالات التي ستعزز استمرارها هي مشروعات التنمية البشرية والتدريب والتأهيل والتعليم، والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية، والخدمات الصحية، والاستثمار العقاري والتطوير العمراني، والسياحة والفندقة، والزراعة والمنتجات الحيوانية والبيئية، والمراكز البحثية والعلمية، والاستثمار التقني، وعقود التشغيل BOT، وصناعة الدراسات والاستشارات، والاستثمار المعرفي، والاستثمارات الصناعية، وصناعة الترويح، والدبلومات والدراسات العليا، وصناعة الخدمات، والاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع، والمواد التموينية، وحاضنات الأعمال وتسويق الملكية الفكرية . وعن الأهداف الرئيسية من إنشاء أوقاف الجامعة كشف الدكتور الحديثي أنها تأتي إحياء لسنة الوقف وتطبيقها في خدمة العلم والمجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاعات غير الربحية، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة السنوية بالاعتماد على الموارد الذاتية، والسعي نحو الاكتفاء المالي الذاتي للجامعة واستدامته أسوة بالجامعات العالمية المرموقة لتحقيق التميز والإبداع في مختلف المجالات، ودعم وتوسيع الأبحاث والبرامج والمبادرات العلمية التطبيقية ذات القيمة المضافة، واستقطاب كوادر تعليمية وبحثية علي قدر كبير من الكفاءة والتميز للنهوض والارتقاء بمستوى الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى رعاية البرامج والمشاريع العلمية والبحثية للموهوبين والمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ( ذكوراً وإناثاً ) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خارج وداخل الجامعة . وأبان الدكتور الحديثي أن المشروع يرتكز على 14 محوراً وهي بناء الإستراتيجية الإدارية للوقف والآليات التنفيذية اللوائح التنظيمية والقانونية والحوكمة والشفافية والاستدامة، والدراسات البحثية والمشاريع العلمية، ورعاية الموهوبين ودعم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة واستثمار الطاقات الشبابية، وإنتاج الكوادر البشرية المؤهلة في شتى المجالات من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، ونشر الوعي بأهمية وفائدة الأوقاف، وعقد الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الوقفية، مشيراً إلى أنها تعزز تنوع مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة، والاهتمام بالجوانب الصحية والخدمات الطبية والعلاجية، ونقل التجربة والممارسات الأخرى التي تتلاءم مع الدين الإسلامي والعلوم الحديثة، واستقطاب رجال الأعمال وأهل الخبرة من المهندسين وغيرهم . وقال الدكتور الحديثي أن هناك قنوات عدة للتبرعات وهي النقدية ( وقف النقود )، والعينية ( أراضي-مباني-سيارات-معدات-إلخ )، والمالية ( مثل الأسهم ), والهبات بكافة أنواعها مثل ( الذهب أو المجوهرات )، في حين ستكون المصادر التمويلية من خلال تبرعات تكون اختيارية من أفراد ومؤسسات المجتمع (عينية ونقدية)، واستثمار أصول الأوقاف والاستثمارات الجامعية، والدعم الحكومي بمختلف أشكاله، وتبرعات منسوبي الجامعة والشركات الكبرى ومسؤوليتها الاجتماعية، والاستقطاع الشهري الاختياري، والرعايات والشراكات، والأوقاف القائمة والأسهم الوقفية، ودعم رجال الأعمال، والتمويل الجماهيري، والمؤسسات المانحة، ومراكز الدراسات والبحوث، وصندوق الطالب، إضافة إلى الإشراف على الأوقاف القديمة المعطلة بإحيائها واستحداثها، والاستفادة من التعليم الموازي . وتوقع الدكتور الحديثي أن يسهم مشروع أوقاف الجامعة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التوظيف وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وتنشيط الاقتصاد والسياحة في المنطقة، إضافة إلى دعم قطاع (الجمعيات والمؤسسات الخيرية) ومساهمته في الناتج المحلي، وإشراك القطاع الخاص، وتطوير البحث العلمي، والإسهام في تطور صناعة الأوقاف .
