أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التغول الاستيطاني في القدس يعكس تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته . وأدانت الخارجية في بيانها صادر اليوم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة والمصادقة على بناء 196 وحدة سكنية للمستوطنين في إطار المصادقة على 6000 وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية الشهر الجاري ، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي يأتي بتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في اسرائيل ويهدف إلى تهويد ما تبقى من القدسالشرقيةالمحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها. وأشارت الوزارة إلى أن ما حذرت منه مراراً وتكراراً بشأن تداعيات اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة للاستيطان أو القرارات الأممية التي لا تنفذ ، ها هي تحصل اليوم بالفعل من خلال تمادي الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها وأذرعها المختلفة في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، وفي مقدمتها القدسالشرقيةالمحتلة، بما يؤدي الى تقويض ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين . وحملت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التقاعس في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، مؤكدة أن التصعيد الاستيطاني غير المسبوق في القدسالشرقيةالمحتلة دليل واضح على كذب وزيف ادعاءات الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بشأن السلام والمفاوضات، وأن الحكومة الاسرائيلية تسابق الزمن في تصعيد عمليات البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما تمثله في المرحلة الراهنة من عقبات وعراقيل أمام الجهود والمحاولات الامريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وقالت " إن نتنياهو بهذا المعنى يسعى إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية القدس بشكل استباقي ومن طرف واحد، حتى لا يبقى أي معنى للمفاوضات وللحل السلمي للصراع " . وتساءلت الوزارة: أين هي تلك الدول التي تدعي التمسك بعملية السلام على أساس حل الدولتين، أمام تغول اسرائيل الاستيطاني؟، وكيف ستحافظ هذه الدول على مصداقية مواقفها ازاء حل الدولتين ؟ ".
