نظم مجلس الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل تطوير اللجان الوطنية، بحضور مستشار وزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان بن أحمد السليمان، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائبه منير بن محمد بن ناصر بن سعد، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، بمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي. وفي مستهل أعمال الورشة أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية واللجان القطاعية بالغرف التجارية والصناعية في خدمة ودعم القطاعات الاقتصادية التي تمثلها والمستثمرين في هذه القطاعات، مبينا أن ورشة العمل تهدف إلى تلمس التحديات والمعوقات التي تواجه عمل اللجان الوطنية وتحد من دورها ومساهمتها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يفضي لتعزيز دورها ورفع كفاءة أدائها بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأوضح المهندس الراجحي أن الدورة الجديدة للجان الوطنية سيكون التركيز فيها على معايير الكفاءة والأداء من أصحاب الأعمال ممن يملكون الخبرة في القطاع الاقتصادي المعين ويبذلون وقتهم وجهدهم لأعمال اللجنة وخدمة القطاع. وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية قام بتشكيل فريق عمل من الخبراء لتطوير اللجان الوطنية ضم كل من الدكتور عبد الرحمن العبيد، والدكتور إحسان بوحليقة، والدكتور عاصم عرب، والمهندس خالد الحقيل، حيث عكف الفريق على وضع ألية لورشة العمل وتحديد توجهاتها وملامح مناقشاتها والمحاور التي سيتم التركيز عليها. وخلال الورشة اطلع المشاركون على دور الأمانة العامة المساعدة لشئون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية على الصعيد الداخلي والخارجي والأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها، فضلاً عن الوضع الحالي للجان الوطنية، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيق اللجان لأهدافها المنشودة. وشارك نحو 40 من أصحاب الأعمال والفكر الاقتصادي في مناقشات مجموعات التفكير والعصف الذهني التي تركزت على 4 محاور أساسية هي مصادر تمويل برامج اللجان الوطنية، وآليات تشكيل اللجان، والأداء والكفاءة، والجانب الاستراتيجي للجنة. وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم دراستها من قبل الفريق الاستشاري تمهيداً لإقرارها، وتشمل وضع رؤية لكل لجنة بما يتسق ورؤية المملكة 2030 وربط أهدافها بها وبأهداف الجهات الحكومية ذات الصلة، وأن تقدم اللجان مبادرات للجهات المعنية تسهم من خلالها في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية واللجان القطاعية في الغرف التجارية والصناعية، وتعزيز الدعم القانوني والمعلوماتي للجان الوطنية واستحداث آليات فاعلة لمتابعة توصياتها.
