وزارة العدل تقر إنشاء مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلاً من أقسام الشرطة

عام / وزارة العدل تقر إنشاء مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلاً من أقسام الشرطة/ إضافة أولى واخيرة
وتولي وزارة العدل قضايا الطفل اهتماماً وعناية كبيرين، إذ أصدر معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من القرارات والتعاميم التي تعمل على حمايته وحفظ حقوقه ومنها التعميم بأهمية الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الأحكام المتعلقة بإيذاء الطفل وانتهاك حقوقه، مع التأكيد على وجوب مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص، كذلك التعميم الصادر من معالي وزير العدل باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وقد شدد التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. يذكر أن الأنظمة السعودية أكدت على الحقوق الشرعية والقانونية للطفل مثل حقه في التقاضي عبر وليه، وتوفير الولاية والرعاية للأيتام والقُصّر وفاقدي الأهلية، ورعاية الأحداث وإدارة أملاكهم وشئونهم الخاصة وحقوقهم في الإرث وعدم التصرف بأموالهم إلا عن طريق المحكمة الشرعية. وتبنت وزارة العدل دعم ونشر برامج التوعية بالعنف الأسري في محاكم المملكة من خلال عدد من المعارض أقيمت في جميع محاكم الأحوال الشخصية للتعريف بالإجراءات المهنية في التعامل مع قضايا العنف الأسري، وأهم مواد أنظمة الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل المرتبطة بالجانب العدلي. كما أطلقت الوزارة مبادرة "تعريف" التي تسهم في نشر الثقافة العدلية بما في ذلك التعريف بحقوق الطفل بحسب الأنظمة والتشريعات، بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بحقوق الطفل في القضاء السعودي. ونظم القضاء السعودي، من خلال تعميم المجلس الأعلى للقضاء، عملية الإذن للمحكوم له بالحضانة بالسفر خارج المملكة، أو نقله للطفل من مدرسة إلى أخرى، حيث وجه التعميم بأنه على الدائرة المختصة بنظر دعوى الحضانة، تضمين الحكم بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص الطفل المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن القاضي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر معاملة المسائل المستعجلة. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات. وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي عبر التوطين، وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي.