أمير منطقة المدينة المنورة يرأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لتطوير العلا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا لتطوير العلا أن المحافظة أصبحت مهيئة لاستقبال المستثمرين من داخل المملكة وخارجها , منوها سموه بمبادرة العلا التي خصصت لها ميزانية تتجاوز 500 مليون ريال بوصفها منطقة تنمية سياحية، ومنطقة تراث حضاري وطني يتم الاهتمام بها بشكل متكامل للحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية لها.
وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لتطوير العلا بحضور محافظ العلا سعد السحيمي وعدد من المسؤولين بالمنطقة : إن ما تتميز به العلا من مقومات سياحية وتاريخية فريدة، وما تتمتع به من مزايا اقتصادية في مجال الصناعات التحويلية المتعلقة بالمنتجات الزراعية يجعل منها إحدى أهم المناطق السياحية بالمفهوم السياحي المتنوع.
وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة وآلية عملها، وملف مبادرة العلا المعتمدة ببرنامج التحول الوطني 2020 والتي تم تقديمها من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تهدف لتطوير محافظة العلا كوجهة سياحية ورئيسية بالمملكة.
يذكر أنه رصد للمبادرة ما يلزم من ميزانيات لتحقيق أهدافها بمبالغ إجمالية تتجاوز النصف مليار ريال، حيث تم تخصيص 340 مليون ريال لصالح مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومبلغ 105 ملايين ريال لمشاريع وزارة الطاقة و150 مليون ريال لمشاريع وزارة النقل و45 مليون ريال لمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما اطلع المجتمعون على ما سيتم تنفيذه من مشاريع خلال هذا العام 1438/ 2017م ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للعناية بالتراث الحضاري ومبادرة تطوير العلا ومن أبرزها متحف العلا الجديد.
كما استعراض الاجتماع المخطط المحلي لمحافظة العلا الذي تقوم بإعداده وزارة الشئون البلدية والقروية، والمشاريع المعتمدة ضمن ميزانية بلدية المحافظة، والتي تم الإعلان عنها وتتجاوز مبالغها 128 مليون حيث وجه سمو أمير المنطقة بسرعة ترسيتها وتنفيذها لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لهاص، وخدمة المواطنين.
وتم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء منتزه وادي رم الوطني وتم التوجيه بسرعة إعداد التصورات اللازمة ليكون أحد المتنزهات الطبيعية .
واعتمدت اللجنة المشاريع الجديدة للفنادق والمنتجعات البيئية التي تم ترسيتها على مستثمرين من القطاع الخاص ، و حثت على سرعة إنجازها وفق البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمرين.
//انتهى//