منظومة التجارة والاستثمار تسلط الضوء على آخر المستجدات لمبادراتها ذات الأولوية في برنامج التحول الوطني 2020

اقتصادي / منظومة التجارة والاستثمار تسلط الضوء على آخر المستجدات لمبادراتها ذات الأولوية في برنامج التحول الوطني 2020 / إضافة أولى واخيرة
وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030، أولت اهتماما بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات. وبين القصبي أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أن "الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبناءه نحو 2030". يذكر أن أن هذه المبادرات الثمان تعد مبادرات ذات أولوية من أصل 36 مبادرة أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار وهي: بناء هوية استثمارية موحدة، تطوير وبناء القدرات، إطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الامتياز التجاري البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP)،التحول لمفهوم الموارد البشرية، تطوير الممارسات التجارية ،إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إطلاق المعايرة القانونية، تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق برنامج سلامة المنتجات، مراكز الخدمة الشاملة الموحدة، إعداد وتنفيذ خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، إعداد وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة ،إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ،حملات توعوية وإعلامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تتضمن كذلك إنشاء المركز الوطني للتنافسية (NCC)،إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، إنشاء هيئة الملكية الفكرية، إنفاذ حقوق المستهلك، أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملكية الخاصة ورأس المال الجريء ،تعزيز إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين العام والخاص، خطة 2030 للاستثمار ، دعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الاعمال، رفع رضى ووعي المستهلك والتاجر حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هيئة تسجيل الشركات، وضع معايير تقييم دولية. ومن بين المبادرات أيضا تطوير ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، إعداد وتنفيذ خطة لاستقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال في قطاعات الطاقة، والتعدين والصناعات التحويلية، التحول الرقمي لمنظومة التجارة والاستثمار, وإنشاء سوق إلكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي. //انتهى// 10:45ت م