اقتصادي /مجلس الغرف السعودية يستقبل وفدا رسميا مشتركا من البوسنة وصربيا / إضافة أولى واخيرة وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية صربيا وخدمة المستثمرين في البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية وتعزيز فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين إضافة لتقديم الجانبين المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة التعاون الاقتصادي. ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية قيام مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار بهدف فتح أفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات للتعريف بمنتجات كل بلد، والعمل على تبادل المعلومات عبر تزويد كل منهما للآخر بالمطبوعات والكتالوجات والأدلة التجارية والإصدارات الاقتصادية وكل ما يتعلق بلوائح وأنظمة الاستثمار والتجارة، ومساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن . كما تنص المذكرة على بذل مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا جهدهما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وشهد اللقاء تقديم عرضا من الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030 بعنوان " المملكة بعيداً عن النفط" استهل بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز ال 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز ال 29 بين أكبر المستوردين، لافتا النظر إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 646 مليار دولار. وتطرق العرض لبعض أهداف رؤية 2030م التي تتضمن الوصول من المركز (36) إلى المراكز ال (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية والوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40% الى 65%، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى نحو 7 تريليون ريال سعودي وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7 %. كما جرى استعراض أهداف برنامج التوازن المالي والمتمثلة في رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتحسين الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الدعم الحكومي. ونوه العرض بمقومات بيئة الاستثمار في المملكة ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20% مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الالكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها. و قدم الجانبان البوسني والصربي من جانبهما عروضا ركزت على المؤشرات الاقتصادية العامة وبيئة وحوافز الاستثمار ومجالات وفرص التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة والسياحة العلاجية، الطاقة، تقنية المعلومات، الصناعات العسكرية، الصناعات الخشبية.
