وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يناشدون حكومة ميانمار إيجاد حل عادل لقضية الروهينجيا المسلمة

رحب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، بانتقال ميانمار إلى حكومة جديدة منتخبة بطريقة ديمقراطية، ما يُشكل فرصة تاريخية نحو بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة ومتماسكة إجتماعياً في ميانمار.
وأعرب الاجتماع في بيان مشروع قراره الذي اتخذه اليوم في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ، عن قلقه إزاء أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإساءات ضد أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مجدداً قلقه إزاء إمكانية تسلل عناصر متطرفة في أوساط مجتمع الروهينجيا في حال لم يتم معالجة محنتهم والأسباب الجذرية التي تقف وراء معاناتهم، ما من شأنه تعقيد المشاكل القائمة.
وحث في هذا الصدد حكومة ميانمار على إتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل تلك الأعمال والانتهاكات وتطبيق حكم القانون وتوفير الأمن للجميع، وصون حقوق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو إضطهاد على أساس ديني أو عرقي ، مطالبا حكومة ميانمار القضاء على الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمة، بما في ذلك تجريد أقلية الروهينجيا المسلمة من حقهم في المواطنة، ما يجعلهم أفراداً بلا وطن، ويحرمهم حقوقهم وينتزع ممتلكاتهم، ويمارس ضدهم التمييز .
وناشد الاجتماع حكومة ميانمار العمل من أجل إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية ، وإتخاذ إجراءات فعالة للحيلولة دون إستفحال الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري، والسماح لكافة الجهات، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية، بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين دون قيد أو شرط.
وطالب حكومة ميانمار على إتخاذ تدابير عاجلة من أجل العودة المستدامة للاجئين والنازحين الروهينيجيا المسلمين إلى ديارهم بولاية راخين في أمن وسلامة وكرامة وضمان سبل العيش لهم ، والتأكيد على ضمان أن تغطي عملية المصالحة الاحتياجات المحددة وتوفير الظروف المواتية من أجل عودة آمنة للاجئين الروهينجيا، وتشجيع إعادة الاندماج بشكل مستدام وشامل كخطوة لمنع النزوح في المستقبل.
وأعرب الاجتماع عن قلقه إزاء تفشي خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعدائية، ما في ذلك في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية ، وكذلك إزاء الجهود الرامية إلى سن قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم في ميانمار ، مشدداً على أهمية الوسطية بإعتبارها إحدى القيم الأساسية داخل المجتمعات لمكافحة التطرف بجميع أشكاله، ودعوة حكومة ميانمار إلى تشجيع الحوار الديني والثقافي، ووقف إنتشار التمييز والإساءة للمسلمين ولأعضاء المجتمعات القومية والعرقية والدينية والأقليات اللغوية في كافة أرجاء ميانمار.
ودعا الاجتماع الدول الأعضاء في المنظمة إلى التعجيل بتقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من معاناة ومحنة أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين، مطالبين منظمة التعاون الإسلامي مواصلة بذل جهودها في المجال الإنساني، بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق فعالة خاصة بالمساعدات الإنسانية ، والتنسيق والتواصل مع حكومة ميانمار لإيفاد وفد رفيع المستوى يضم فريق الاتصال بمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام إلى ولاية راخين في مهمة لقاء المسؤولين المحليين وأبناء أقلية الروهينجيا المسلمة المتضررة.
وطالب الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي من أجل رفع جميع القيود عن حرية التنقل في ولاية راخين وضمان القيام بعملية تحقق شاملة وشفافة من الجنسية بحيث لا يتم إستثناء أي فرد في التسجيل أو عرقلة حصوله على الخدمات الاجتماعية الأساسية، ما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
وطلب الاجتماع من الأمين العام للمنظمة إستكشاف مبادرات مشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة ، والأمين العام لآسيان ، من أجل دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار بين الديانات والمجتمعات لتعزيز مستويات التفاهم والتسامح والتعاون بين المجتمعات العرقية والدينية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام ، مؤكدين على ضرورة عقد إجتماعات تضم مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف وبروكسيل لفريق الاتصال بشكل منتظم، بهدف إستعراض التطورات التي يشهدها وضع أقلية الروهينجيا المسلمة وإستكشاف استراتيجيات للتواصل بشكل مستدام مع حكومة ميانمار، ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى، وإعداد تقارير يتم رفعها إلى أمين عام المنظمة.
وحث الاجتماع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة على مواصلة دراسة وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار بإعتبارها قضية ذات أولوية على جدول أعمال الهيئة ، وتقديم المساعدة والدعم الكامل بتمكين المبعوث الخاص للمنظمة المعني بميانمار لتسهيل تنفيذ هذا القرار على نحو فعال ومُنسَّق ، وتفوِيض الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرارت ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.