دولة قطر .. نهضة شاملة ورؤية وطنية واعدة

تحتفل دولة قطر الشقيقة يوم غدٍ الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1438ه الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2016 بذكرى اليوم الوطني لها, وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي .
وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030م في مصاف الدول المتقدمة, وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل .
فعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري.
شهدت خلال السنوات العشر الماضية، تحولاً اقتصادياً كبيراً, حيث أدّت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان, فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و 2012 نمواً بنسبة 18% سنوياً، مما يجعل قطر البلد الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة, كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قرابة 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار, لتبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 6.5% وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم .
ويعد الاقتصاد القطري اقتصاد واعد, حيث تعمل دولة قطر على أن تكون قادرة بحلول العام 2030على الإسهام بفعالية في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز .
و أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 390 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016، محققاً بذلك نمواً بلغ 1.5% مقارنةً بتقديرات في الفترة من 2015 البالغة 384 مليار ريال، بينما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي267 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنةً بتقديرات نفس الفترة لعام 2015 البالغة 306 مليارات ريال محققاً بذلك انخفاضاً نسبته 12.7% .
وبلغ إجمالي الصادرات في الستة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 128.2 مليار ريال مقابل 176.2 مليار ريال في النصف الأول لعام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 48.2 % وبلغت القيمة الإجمالية للواردات حوالي 116 مليار ريال مقابل 106.7 مليار ريال في النصف الأول لعام 2015، ما أظهر ارتفاعاً سنوياً قدره 9.3%.
وتقدّر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في النصف الأول من عام 2016 حوالي 70.6 مليار ريال مقابل 64.6 مليار ريال لنصف الفترة من عام 2015، بزيادة قدرها 9.3%، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد. وقدّرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في النصف الأول من عام 2016 ما قيمته 66 مليار ريال مقابل 58.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2015، ما يظهر زيادة سنوية بنسبة 12.2%.
وحقق الميزان التجاري للسلع فائضا مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض قدره 23.2 مليار ريال أي 53.0 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 201، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية نحو 49.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2016 بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال أي 32.4 %. مقارنة بالربع المماثل لعام 2015 فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية لتصل إلى نحو 28.7 مليار ريال قطري أي انخفاضاً قدره 37.8 % وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 8.5 مليار ريال.
وتستمر دولة قطر في المجال الاقتصادي وعلى مستوى الاقتصاد المحلي في تنفيذ مشروعات إستراتيجية التنمية الوطنية التي وزعت على الركائز الأربع لرؤية قطر 2030م , حيث تتمثل أهم الأهداف الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة, إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري, فضلاً عن زيادة نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتقني لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير.
وتشجع دولة قطر على استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة, كما تسعى إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يومياً وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب يومياً, بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يومياً من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
// يتبع //