الخليفي :استثمارات المملكة في أمريكا تتمتع بحصانة سيادية؛ولا نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أنه ليس هناك ما يقلقنا من قانون "جاستا" وأن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها , مؤكداً أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار او تغيير سعر الريال مقابله .
واستعرض معاليه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة أصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م , التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي .
وأبان الخليفي أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015م ، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة ؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".
وأوضح معاليه أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام (يناير 2016م) ، لافتاً النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة .
وقال الدكتور الخليفي " إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن الله من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، سيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وخفض معدل البطالة ، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها ".
// يتبع //