المهندس الفضلي يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة والمشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (514) القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، والتي تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويمثل البرنامج إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة وتعزيز دور القطاع الاقتصادي والتنموي ، حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة المثلى الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية والوصول إلى 600 ألف طن في المنتجات السمكية بمشيئة الله تمشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على الجهود في دعم الاستزراع السمكي، ورفع إنتاج المملكة من الثروة السمكية بشكل مستدام ، وتطوير مرافئ ووسائل الصيد والسعي نحو تشكيل شركات وكيانات تسهم في زيادة الإنتاج في الثروة السمكية وإنشاء جمعيات تعاونية للصيادين في مختلف السواحل من المملكة ، مؤكداً على تركيز أكبر لاستزراع الأسماك من خلال أقفاص عائمة بهدف توفير احتياجات المملكة من الغذاء البحري، حيث إن المملكة تحوي بيئة مناسبة لتنمية الثروة السمكية لتوفر بيئة بحرية ملائمة ، وهو ما يجعل المملكة منتجا رئيسا عالميا للثروة السمكية.
وأكدت الوزارة أنه من خلال تطبيق أنظمة الاستزراع الحديثة لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية يحقق الاستدامة الإنتاجية والسلامة البيئية في آن واحد مما يُسهم في مواجهة الاحتياجات المُتزايدة من البروتين، وتوفير الغذاء الصحي الآمن ذي الجودة المُرتفعة، وتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية وتزويد المصايد الطبيعية ، وكذلك رفع نصيب المواطن من المُنتجات البحرية الذي بلغ حالياً نحو (11.5) كيلوجرام للفرد في السنة إلى المُستويات العالمية المُقدرة بنحو (19.5) كيلوجرام للفرد في السنة إضافة إلى الكثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة تدعم وتُساند تحقيق الأهداف المأمولة لهذا القطاع الحيوي المهم؛ منها توافر السواحل الكبيرة على ساحل البحر الأحمر، والمناخ المناسب لاستزراع أنواع اقتصادية مُختلفة من الأحياء المائية، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والعالمية.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية برئاسته وعضوية كل من ، وكيل وزارة البيئة والمياه للثروة السمكية أحمد بن صالح العيادة – (نائب الرئيس) ، ومدير عام إدارة صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ورئيس قطاع الموارد الاقتصادية بوزارة المالية عزام بن عبدالعزيز الزين، والعميد بحري بحرس الحدود محمد بن علي الفريدي، ومستشار وكالة البيئة والتنمية المستدامة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة محمد بن علي السقاف ،والمدير التنفيذي لتقييم المخاطر بالهيئة العامة للغداء والدواء ابراهيم بن عبدالرحمن الشدي ، وكالة وزارة الشئون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج ، وكالة وزارة الشئون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج عبدالله بن عبدالرحمن الصالح ،ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي أحمد بن رشيد البلاع ، ورئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة ناصر بن علي الشريف ،ومدير عام شركة ثروات البحار جابر بن محمد السهلي .