أقرت لجنة الممثلين الدائمين للدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي اليوم نيابة عن المجلس الاوربي قرارا بتقديم 200 مليون يورو كقرض ضمن المساعدة المالية الكلية للأردن. وقال بيان للمجلس الاوروبي في بروكسل ان مساعدات الاتحاد الأوروبي تهدف لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وأجندة إصلاح جوهري، مما يساعد على تغطية التوازن بين الاحتياجات والمدفوعات. واضاف البيان انه سيتم تكملة الموارد المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تم مناقشتها مع الأردن من خلال برنامج دعم جديد. وتم التوصل إلى اتفاق بين المجلس الاوروبي والبرلمان الأوروبي في اجتماع غير رسمي في 27 اكتوبر2016 بشان هذه الشريحة المالية الجديدة للأردن ومن المتوقع الآن الموافقة على قرار بشأنها في قراءة أولى ويدرس المجلس الاوروبي اعتماد النص، كما هو متفق عليه,. وستكون المساعدة الاوروبية الجديدة للأردن متاحة لمدة سنتين ونصف وستقدم في شكل قروض، ليتم صرفها على دفعتين. . وقال مصدر اوروبي في بروكسل انه في ضوء التحديات التي تواجه الأردن في استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، فان المفوضية سترى ايضا اذا كان من المناسب تقديم اقتراح في عام 2017 لتوسيع وزيادة المساعدة المالية. وتخضع المساعدة الاوروبية للأردن لمذكرة التفاهم، التي سيتفق عليها بين الأردن والمفوضية وبهدف وضع السياسات الاقتصادية ومعاينة الأوضاع المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية العامة السليمة. وستتضمن جدولا زمنيا لتحقيق تلك الشروط. كما يوجد شرط مسبق لمنح المساعدة يتمثل في ضرورة احترام الأردن آليات ديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب. كما يجب أن يحترم الاردن سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.