المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه يبحث تفعيل استراتيجية الأمن المائي

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعًا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، ومشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء الوفود في كل من (موريتانيا واليمن والكويت والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والسودان).
وأكد عبد العاطي في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش عددًا من القضايا التي تمثل تحديات كبيرة في مجال توفير الأمن المائي للدول العربية، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه المقرر عقده غدًا بالقاهرة، وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بهذه البنود.
وأوضح مدير الإدارة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه الدكتور جمال جاب الله من جانبه، أنه تم إعداد توصيات بشأن مشاريع القرارات والبنود التي تصل إلى 23 بندًا مدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه تتعلق بمجمل قضايا العمل العربي المشترك في مجال المياه، ومن بينها متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية لعملية التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الخطة أقرت من قبل القمة العربية الأخيرة في نواكشوط، لافتًا الانتباه إلى أنها تتضمن عدة مشاريع تم الوقوف على التقدم المحرز فيها، وفي مقدمتها مشروع حول تأثير التغييرات المناخية على الموارد المائية باستخدام المياه غير التقليدية في القطاع الزراعي، والاستخدام الأمثل لأساليب الري في القطاع الزراعي.
وأفاد جاب الله، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية الانتهازيه للمياه العربية في الجولان وجنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي حول المياه العربية تحت الاحتلال .
وبيّن مدير الإدارة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي تابعوا تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص امدادات المياه والاصحاح، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، والتعاون العربي في مجال استغلال الموارد المائية المشتركة وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية في هذا الصدد، بالإضافة إلى سُبل دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في دجلة والفرات .