600 ممثل عن 162 جهة حكومية يتعرفون على قياس التحول السابع في ورشة عمل عقدها " يسّر "

رشحت 162 جهة حكومية أكثر من 600 من منسوبيها للاطلاع على منهجية القياس السابع للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يحدد سنويا موقف كل جهة حكومية من التحول الإلكتروني .
وأكد مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني، خلال ورشة عمل القياس السابع التي عقدها البرنامج اليوم بقاعة مكارم بالرياض ، أن قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية قد وصل إلى مرحلة عالية من الجودة والاحترافية إلى أن أصبح يضاهي في منهجيته المقاييس العالمية المماثلة، مشيراً إلى أن مخرجات القياس تحظى بمتابعة من قبل قيادات هذه البلاد حفظها الله على مختلف المستويات.
وبين العريني أن قياس التحول قد تميز منذ نسخته الأولى بأسلوب الشراكة الحقيقية بين الأطراف الثلاثة المعنية، وهي (يسّر) والجهات المستهدفة بالقياس، والجهات العلمية المستقلة كالجامعات والجمعيات العلمية.
وعن منهجية القياس، ذكر المدير العام للبرنامج، أن المنهجية يتم مراجعتها وتطويرها بحسب المستجدات والمتغيرات ومفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية وتقنياتها ومفرداتها، وذلك في إشارة منه إلى ما يشهده القياس من تطور على مدار السنوات الماضية، إذ كان يرتكز في البدايات الأولى على مرحلة البناء (البناء للتحول الإلكتروني)، وثم مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، ثم انتقل إلى مرحلة التميز والتحسين فيها، فيما سيبدأ هذا العام في الإعداد لمرحلة جديدة وهي مرحلة تكامل الخدمات (التكامل بين عدة جهات لتقديم خدمة مميزة وميسرة للمستفيد النهائي افراد, أعمال, حكومة) والتي سيتم رصد نتائجها لعرض الدراسة والتطوير، مبيناً أن نتائج هذه الدورة لن تدخل في تقرير قياس لهذا العام لكن سيتم اعتمادها رسميا كمؤشر للتميز بدئا من العام القادم.
من جانبه قدّم نائب المدير العام للتخطيط الإستراتيجي المهندس عبدالعزيز الشعيبي رئيس الفريق الوطني لقياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، نبذة عامة عن قياس التحول السابع للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى جانب عرض سريع لنتائج الدورات السابقة من القياس.
وبين أن القياس يعد أداة مهمة وفعالة تساعد القيادات ومتخذي القرار إلى جانب المسؤولين في الجهات الحكومية على رسم الخطط وتحديد الأولويات في الأعمال والمشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن القياس في الأعوام الماضية ساعد على تحقيق الكثير من النجاحات في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية.
كما تحدث الشعيبي عن الفريق الوطني لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية، مفيداً أن ترشيح هذا الفريق قد تم من قبل عدة جهات أكاديمية في المملكة، بعد وضع العديد من المعايير المحددة، إذ بلغ عدد أعضاء الفريق 27 عضواً من نخبة العاملين والمتخصصين بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.
وشرح عضو الفريق الوطني للقياس الدكتور سعد الحاج النموذج القياس السابع، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المشمولة بالقياس ستقاس على مرحلة واحدة فقط وهي مرحلة التكامل التي تعد المرحلة الرابعة من مراحل قياس التحول.
وهدفت الورشة إلى توضيح مسوغات القياس وقرار مجلس الوزراء رقم 40 بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، وتوضيح الأسس العامة لمنهجية قياس التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية، إلى جانب شرح الإطار العام لمراحل القياس، حيث تم عقد عدد من جلسات العمل بين ممثلي الجهات الحكومية المشاركين وأعضاء الفريق الوطني للقياس تم من خلالها الإجابة عن أسئلة الجهات الحكومية حول القياس، كما تم الاستماع إلى متطلبات وملاحظات تلك الجهات، فضلاً عن ذلك تطرقت الورشة إلى نتائج القياس السادس وفق المحاور الرئيسية لمرحلة "إتاحة الخدمات"، ومتوسط نسبة الإنجاز في القياس السادس.
وفي ختام ورشة العمل كرّم المدير العام للبرنامج أعضاء الفريق الوطني لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، كما أشاد بجهود الفريق الوطني التي أسهمت في نجاح هذه المبادرة الهادفة إلى دفع الجهات الحكومية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحقيق التطور الذي تنشده قيادة هذه البلاد – أيدها الله – سعياً إلى لتعزيز رفاهية المواطن وتذليل التحديات التي تواجه الجهات الحكومية لخدمة أبناء هذه البلاد.