مجلس الوزراء الفلسطيني : إسرائيل مارست أبشع عملية تطهير عرقي بمسؤوليتها الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم في مدينة رام الله، انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموقف الفلسطيني المعارض لبقاء مستوطنين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، وزعمه بأن هذا الموقف ينطوي على "التطهير العرقي"، وأن العديد من المواطنين العرب يعيشون في إسرائيل.
وشدّد المجلس على "أن هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية التاريخية، لن يغير من حقيقة أن المستوطنين قد استولوا بتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقوة السلاح على أراض محتلة، وأقاموا المستعمرات الاستيطانية عليها، ويرتكبون يوميًا جرائمهم واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني، وأرضه وممتلكاته، وأن إخلاء هذه المستوطنات إنما هو مصير المستوطنين والمستعمرين، الذين استولوا على أراضي الغير بالقوة".
وأكد "أن إسرائيل مارست أبشع عملية تطهير عرقي بمسؤوليتها الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها، وأن أهلنا في الداخل المحتل يعيشون على أرض وطنهم التي ولدوا وترعرعوا عليها، في ظل أبشع السياسات العنصرية والاضطهاد والتمييز".
وأوضح "أن القيادة الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها السلبي على جهود السلام".
كما أكد المجلس"أنه لا يمكن الاستمرار بقبول هذه المواقف في ظل التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، بل وتسريعها كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإنما يستوجب تحركاً دولياً بكل جرأة وحزم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين".