المجلس الوطني الفلسطيني يدين قانونَيْ منع الأذان وتكريس الاستيطان

استنكار فلسطيني لمنع الأذان من قبل الاحتلال الإسرائيلي

دان المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة، محذرًا من إدخال المنطقة في أتون حرب دينية، تكون وبالاً على الجميع، يسعى إليها غلاة المستوطنين، ومنهم نواب ووزراء من حكومة الاحتلال. كما استنكر المجلس المصادقة على مشروع قانون ما يسمى «شرعنة» البؤر الاستيطانية، الذي يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ويمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م, معتبرًا ذلك تصعيدًا جديدًا وردًّا سريعًا وعمليًّا على الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان اليوم من تبعات المضي قدمًا في إقرار مشروعات هذه القوانين من الكنيست الإسرائيلي، التي تأتي في إطار سياسة تكريس الاستيطان الاستعماري في فلسطين، والتطهير العرقي في مدينة القدس التي يتم فيها هدم البيوت، وحفر الأنفاق، ومنع الصلاة في المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال على كنيسة القيامة في تصرف أهوج يمس بمشاعر المسلمين والنصارى في العالم.
واعتبر مشروع قانون منع رفع الأذان انتهاكًا صريحًا لحرية العبادة للمسلمين، والمساس بمشاعرهم في جميع أنحاء العالم، كما أنه ينتهك حقًّا وعرفًا، عاش عليه أجيال من الفلسطينيين لمئات السنين في مدينة القدس مدينة الديانات والتسامح عبر التاريخ.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني العربي والمؤسسات الدولية ذات الصلة، التدخل وإعلان موقفها وإدانة هذه القوانين العنصرية، والمطالبة بوقفها، داعيًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لتحمل المسؤولية نظرًا لخطورة مشروعات القوانين الأخيرة، خاصة ما يتعلق بمنع رفع الأذان، وسرقة الأرض لبناء المزيد من المستعمرات عليها.