منتدى الرياض الاقتصادي يطلق خمس دراسات في دورته الثامنة

اعتمد مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدراسات التي ستقدم في دورته الثامنة خلال شهر نوفمبر من العام القادم 2017م، حيث جاء اختيار موضوعات الدراسات بعد نقاشات واجتماعات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها 186 مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الاعمال.
وتغطي الدراسات خمسة محاور مهمة تشمل (البينة التحتية، الموارد البشرية، قطاع الاعمال ، التشريعات والسياسات والاجراءات، والموارد الطبيعية)، وروعي في اختيارها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م والتوجهات الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من المميزات والقدرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها المملكة.
وركزت أهداف الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في رسم ملامح وطن مزدهر وتوفير ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية.
ودعماً لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية فقد تم تخصيص دراسة بعنوان (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية امام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها) الهادفة إلى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاع العام والخاص بما يحقق النفع للجميع ،ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار ،وكذلك تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج وتقديم التوصيات والمبادرات وآلياتها لتحقيق المشاركة الذكية والفعالة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
وتكمُن أهمية الدراسة في أنها تركز من خلال التوجه الجديد للدولة على إنفاذ مشروع التحول الوطني ومن ضمن أهدافه تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية من خلال القيام بتمويل وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية من خلال اشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وفي محور الموارد البشرية وقع اختيار القائمين على المنتدى على دراسة (قياس ورفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي) والتي تكتسب أهميتها من منطلق أن الارتقاء بمعدلات الانتاجية يمثل أحد المكونات الاساسية في برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تعمل عليه المملكة حالياً على المستوى الكلي.
وتنحصر أهدافها في العمل على تحديد آليات رفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد من خلال تطوير نموذج لقياس إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتحديد اسباب انخفاض إنتاجيته في الاقتصاد الوطني ، إضافة إلى دراسة أية تباينات بالإنتاجية بسبب عوامل ديموغرافية أو بين القطاعات المختلفة, وازدواجية الأجور وتأثير الانتاجية على تنافسية السوق ،وكذلك تحديد أثر انتاجية العنصر البشري ( ارتفاعا وانخفاضا ) على الاقتصاد الوطني وعلى توقعات النمو، وكذلك معرفة تأثير الانظمة العمالية والبرامج المساعدة في رفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي.
// يتبع //