المهندس الفالح يطرح خمسة محاور في اجتماع دول العشرين في الصين لتحقيق أهداف المجتمع الدولي في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة

دعا معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، المجتمع الدولي إلى العمل معاً للمحافظة على إمدادات كافية وموثوقة من الطاقة مع الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى أدنى درجة ممكنة, مشيراً إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من أجل موازنة أهداف الاقتصاد والطاقة والبيئة، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز المحافظة على البيئة.
وقال معاليه في حديثه أثناء الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 23 إلى 25 رمضان الحالي : " على المجتمع الدولي العمل من أجل ضمان حصول جميع سكان العالم، الآخذ عددهم في التزايد، على الطاقة النظيفة، ولذلك سيظل العالم بحاجة إلى استغلال جميع أشكال الطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد".
وأضاف : "إنه مع استمرار التحديات التقنية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها بدائل الطاقة، علينا أن ندرك أن الوقود الأحفوري سيظل هو الركيزة التي تتحمل العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة لعدة عقود مقبلة, وأنه يجب علينا الحد من انبعاثات الغازات التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري وإلى أدنى درجة ممكنة ".
وقدّم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطة تقوم على خمسة محاور لتلبية الأهداف العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، تجمع بين الاستثمار والتقنية وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والطاقة المتجددة، وهي: للحصول على إمدادات كافية من الطاقة، علينا تسهيل الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة، بدون تمييز، بما في ذلك الاستثمارات في التقنيات لجعل جميع مصادر الطاقة صديقة للبيئة, يجب أن يكون الابتكار والتقنية هما ركيزة الإستراتيجية للحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة, التركيز على كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أقرب الحلول المتاحة لتحقيق النتائج المطلوبة ولسهولة الإسهام فيها من خلال الأبحاث والتطوير, الاستفادة من الغاز الطبيعي الأنظف بما يتيح تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون ، حيث أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي تعادل تقريبًا نصف الانبعاثات الناتجة عن الفحم, مواصلة نشر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق بوتيرة يمكن للدول تحملها تقنيًا واقتصاديًا.
وبيّن الفالح أن على المجتمع الدولي وضع سياسة تقوم على المساهمات الطوعية والمشاركة من جميع الدول في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ومثلما أن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مجموعة العشرين، فالشراكات أيضًا ضرورية لتلبية أهداف الاقتصاد، والطاقة، والبيئة.
// يتبع //