تجمع بين الاستثمار والتقنية وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والطاقة المتجددة

دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، المجتمع الدولي إلى العمل معاً للمحافظة على إمدادات كافية وموثوقة من الطاقة مع الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى أدنى درجة ممكنة، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من أجل موازنة أهداف الاقتصاد والطاقة والبيئة، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المحافظة على البيئة.
وقال في حديثه أثناء الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 23 إلى 25 رمضان الجاري: «على المجتمع الدولي العمل من أجل ضمان حصول جميع سكان العالم، الآخذ عددهم في التزايد، على الطاقة النظيفة، ولذلك سيظل العالم بحاجة إلى استغلال جميع أشكال الطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد».
وأضاف: «إنه مع استمرار التحديات التقنية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها بدائل الطاقة، علينا أن ندرك أن الوقود الأحفوري سيظل هو الركيزة التي تتحمل العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة لعدة عقود مقبلة، وأنه يجب علينا الحد من انبعاثات الغازات التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري وإلى أدنى درجة ممكنة».
وقدّم الوزير خطة تقوم على خمسة محاور لتلبية الأهداف العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، تجمع بين الاستثمار والتقنية وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والطاقة المتجددة، وهي: للحصول على إمدادات كافية من الطاقة، علينا تسهيل الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة، دون تمييز، بما في ذلك الاستثمارات في التقنيات لجعل جميع مصادر الطاقة صديقة للبيئة، يجب أن يكون الابتكار والتقنية هما ركيزة الاستراتيجية للحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، التركيز على كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أقرب الحلول المتاحة لتحقيق النتائج المطلوبة ولسهولة الإسهام فيها من خلال الأبحاث والتطوير، الاستفادة من الغاز الطبيعي الأنظف بما يتيح تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون، حيث إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي تعادل تقريباً نصف الانبعاثات الناتجة عن الفحم، مواصلة نشر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق بوتيرة يمكن للدول تحملها تقنيّاً واقتصاديّاً.
وبيّن الفالح أن على المجتمع الدولي وضع سياسة تقوم على المساهمات الطوعية والمشاركة من جميع الدول في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ومثلما أن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مجموعة العشرين، فالشراكات أيضاً ضرورية لتلبية أهداف الاقتصاد، والطاقة، والبيئة.
وسلّط الفالح الضوء على سياسة الطاقة في المملكة التي تضمن استمرار المملكة في إمداد الأسواق العالمية بالطاقة التي يحتاجها بخطى ثابتة ومواصلة التعاون مع مراكز البحوث والتطوير حول العالم للتوصل إلى وقود ومحركات أكثر نظافة وأقل إخراجاً للانبعاثات، فضلاً عن ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخلاص وتخزين الكربون.
وتركز المملكة جهودها في مجال تطوير الطاقة على الغاز الأنظف، وتطبق برنامجاً طموحاً يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المملكة في وسائل النقل والمباني السكنية والتجارية وفي المجال الصناعي من أجل خفض كثافة استهلاك الطاقة.
كما تعتزم المملكة ضخ المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديداً في مجال الطاقة الشمسية ضمن البرنامج الانتقالي للطاقة على المدى الطويل.