القطاع غير النفطي في قطر ، محرك رئيس للنمو الاقتصادي

" التقرير الاقتصادي لوكالة الأنباء القطرية ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا " "
وقفت دولة قطر في موقف قوي يعضده نموها الاقتصادي المعتدل ، والاستثمارات الكبيرة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني وذلك على الرغم من الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ عامين تقريبا ، وتأثيره المتفاوت على الاقتصادات .
وأفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر في تقريرها " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر " 2016 - 2018 " أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، وأنه من المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 % خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017 ، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم.
وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية وبدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز ، حيث تشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم ، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.
ووفقا لتحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 % على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها.
وأبان التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن النمو السكاني السريع ( الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع ) أسهم بزيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية بما نسبته 10 % في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي ، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.5 % ، وقطاع الخدمات الحكومية 6.3 % .
وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1 %، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية.
كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة ال 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة.
// يتبع //