أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم عملية الإعدام الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الفتى محمود رأفت محمود بدران (15 عامًا)، من بلدة بيت عور التحتا. وقالت الخارجية في بيان لها إن ذلك يأتي "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة رفض وافشال جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى إحياء عملية سلام جادة وحقيقية". وأكدت الوزارة أن "ممارسات حكومة نتنياهو وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، دليل قاطع على نوايا هذه الحكومة المتطرفة، وسياستها العنصرية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين، بعيدا عن أية آفاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية". وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإقليمية والدولية، "بسرعة توثيق ملابسات هذه الجريمة النكراء، تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، من أجل ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وبفضح ممارسات وجرائم قوات الاحتلال التي تحولت بالفعل إلى آلة قتل يومية، تطارد الفلسطينيين في كل مكان حتى داخل منازلهم". وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الخروج عن صمته إزاء ممارسات الاحتلال والمبادرة إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع دولة الاحتلال ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومعاقبة إسرائيل على تلك الانتهاكات". يذكر أن بدران استشهد بعد إقدام قوات الاحتلال على استهداف مركبة فلسطينية، وأمطرتها بوابل من الرصاص، مما أدى إلى استشهاد وإصابة من فيها.
