أمين مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية يعقدان مؤتمراً صحافياً على هامش اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول المجلس

عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم, مؤتمراً صحافياً على هامش أعمال اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمركز الملك عبدالله للمؤتمرات بمحافظة جدة .
ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون خلال المؤتمر بتلبية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعقد هذا اللقاء التشاوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى.
وأبرز معاليه ما استعرضه أصحاب الجلالة والسمو وما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر 2015م، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك الهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وأفاد أن اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م, وقال معاليه : " بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية, وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وبين الدكتور الزياني أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وأفاد أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس, لافتاً إلى أن إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها .
وأشاد معاليه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء والتي سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة التي أثبتت دول المجلس بحكمة قادتها بأنها صخرة أمن واستقرار وازدهار.
// يتبع //