مدير فرع وزارة العمل بالقصيم : تنفيذ 11 ألف زيارة تفتيش خلال 6 أشهر ، وبريدة تضم 130 ألف منشأة أعمال

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن عدد منشآت الأعمال في مدينة بريدة وحدها يبلغ 130 ألف منشأة ، في حين توجد بمحافظتي عنيزة والرس نحو 55 ألف منشأة لكل منهما , موضحا أن إجمالي عدد الزيارات التي نفذها الفرع للتفتيش على المنشآت في عموم المنطقة بلغت 11 ألف زيارة خلال ستة أشهر ماضية .
وبين خلال لقاءه أمس الأول بلجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أن مدينة بريدة حققت المركز الأول للسنة الخامسة في خدمة العملاء على مستوى فروع الوزارة بالمملكة ، وكذا المركز الأول في تنفيذ عمليات التفتيش ثلاث مرات , مشيرا إلى أن لجان التوطين التي يجري العمل على تشكيلها ومن المتوقع اطلاق نشاطها قريبا سيكون لها دور فاعل ومحوري في برنامج نطاقات وتحديد النسب العمالة التي تحتاجها المنشأة بالاعتماد على نوع النشاط وفئاته ودرجاته والمزايا النسبية ، التي تتمتع بها كل منطقة و تميزها عن الأخرى.
بدوره أوضح مساعد الأمين العام لغرفة القصيم لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي المهندس عطا الله بن عبدالله الدخيل، أن هذه اللقاءات تهدف إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بتحسين أطر التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة لتلافي الصعوبات ومعالجة الاشكاليات، وتجاوز المعوقات الماثلة أمام قطاع الأعمال بما يسهم في رفع قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير العمل التنموي المستدام.
من جانبه بين رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم خالد بن عبد الرحمن العثيم ان لقاء المسؤولين الحكوميين برجال الاعمال يكتسب اهمية كبيرة باعتبار الطرفين شركاء في التنمية الوطنية ، ويهدف الى تبادل وجهات النظر وتوحيد المرئيات تجاه القضايا التي تؤرق قطاع الاعمال و تحتاج الى تفعيل بعض الجوانب لتحريك المياه الراكدة في سوق العمل و العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات و الغيات المنشودة في بناء مجتمع اقتصادي مزدهر.
وتناول اللقاء اليات الاستقدام وضوابط منح التأشيرات للعمالة حسب احتياجات القطاع ونوعية النشاط والتعويض عن العمالة الهاربة او التي منحت لها تأشيرات خروج وعودة ولم تعد والتغلب على مشكلة تجديد تراخيص العمل لها وكيفية التعويض عن العامل السعودي والحيلولة دون تراجع مستوى النطاق وتوحيد الجهود بين مختلف الاطراف في عمليات التفتيش على المنشآت ومكافحة ظاهرة التستر والعمل لدى الغير والحد من تفشي ظاهرة العمالة السائبة وتطبيق النظام والقانون على المخالفين في حال فشل تسوية النزاع وديا.