وفد الحكومة اليمنية يعلق مشاركته في المشاورات ويمنح المبعوث الأممي فرصة لإلزام الانقلابيين بالمرجعيات

أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت في بيان أصدره اليوم تعليق مشاركته في المشاورات.
وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية " أن الوفد منح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان".
وأضاف الوفد الحكومي في بيانه, أن أكد أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافاً للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن.
وقال الوفد " لقد تعامل وفد الحكومة بروح عالية من المسؤولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق على بحث كافة الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى، وتقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي إلى السلام بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيداً عن تهديد السلاح واستخدام القوة" .
وأضاف " إلا أن المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنت بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة والإصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلّت بمؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات, مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياط النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليار دولار خلال عام واحد".
وأعرب وفد الحكومة عن أمله في أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب, وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كافة التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام واحترامهم لقرارات الشرعية الدولية.