قوات الشرعية اليمنية تعتقل 250 عنصراً من «القاعدة»

قدَّر ضابط كبير في الجيش الوطني اليمني عدد المعتقلين من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي منذ تحرير مدينة المكلا بنحو 250 عنصراً.
وأفاد اللواء فرج سالمين البحسني، وهو قائد المنطقة العسكرية الثانية التي تشمل المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، بأن قوات الشرعية اعتقلت منذ بدء عملياتها هذه ضد التنظيم قياديين كباراً فيه.
وأوضح في تصريحاتٍ أمس الجمعة «أحد هؤلاء القياديين محمد صالح الغرابي المعروف ب (أمير الشحر)، الذي اعتُقِل الخميس في مدينة الشحر».
وتبعد هذه المدينة 60 كيلومتراً شرقي المكلا التي حررها الجيش بدعمٍ من التحالف العربي في ال 24 من إبريل الفائت.
وذكر اللواء البحسني أن الاعتقالات تمَّت في كبرى مدن حضر موت (شرق) وأنحائها.
سياسياً؛ أكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» وصول مشاورات اللجان المُشكَّلة في إطار مفاوضات السلام إلى طريقٍ مسدود بسبب تعنُّت الانقلابيين.
ونقلت «سبأ» عن مصادرها أن تعنُّت وفد الحوثيين وعلي عبدالله صالح أوصل اللجان التي شكَّلتها الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.
وبدأت جلسات المفاوضات، التي تستضيفها العاصمة الكويتية، في النصف الثاني من إبريل الفائت بحضور المبعوث الأممي الخاص بالأزمة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وانتهت جلسة صباحية عامة أمس بطلب من ولد الشيخ أحمد عقد اجتماعٍ على مستوى 4 ممثلين عن كل وفد «لمزيد من التشاور صباح السبت».
وقالت «سبأ» إن وفد المتمردين يرفض إلى الآن المرجعيات المقرَّة مسبقاً للتفاوض ويُصرُّ على شرعنة وتثبيت الانقلاب وما ترتَّب عليه من حوثنةٍ لمؤسسات الدولة.
بدوره؛ جدَّد الوفد الحكومي خلال جلسة الجمعة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، معتبراً أي نقاش خارج هذه المرجعيات مرفوضاً.
وذكَّر الوفد، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية، بأنه حضر بناءً على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للدخول في مناقشات خارج هذا الإطار.
ووفقاً للوكالة؛ استعرض ممثلو الحكومة خلال الجلسة الحالة الاقتصادية للبلاد ومدى اقترابها من حافة الانهيار بسبب السياسات المدمرة التي تنتهجها الميليشيات في إدارة الدولة عبر نهب الموارد العامة، وتعطيل حركة الاقتصاد، وطرد رأس المال الوطني مع اتّباع سياسات السوق السوداء.
في السياق ذاته؛ طلب الوفد الحكومي من الأمم المتحدة إلزام الانقلابيين بمسار لجنة استعادة الدولة، مشيراً إلى هذا المسار الذي يشمل استعادة المؤسسات وتسليم السلاح والانسحاب من المدن بوصفه أحد متطلبات تنفيذ القرار 2216، وهو ما يجب أن يدخل قيد التنفيذ.
وخلال الجلسة نفسها؛ تحدث الوفد عن التصعيد الخطير في لواء العمالقة في محافظة عمران (شمال) وما تعرَّض له قائد اللواء وزملاؤه الضباط من استهدافٍ يعكس عدم جدية الانقلابيين في التعاطي الإيجابي مع المشاورات.
والقرار 2216 صدر عن مجلس الأمن الدولي في إبريل 2015، وينص على تدابير لإنهاء الانقلاب على الشرعية، وهو مرجعٌ رئيس في أي مفاوضات.