البيان الختامي لمؤتمر فيينا يدعو لتشكيل قيادة عسكرية موحدة في ليبيا لمحاربة الإرهاب

أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا في فيينا، اليوم ، دعمها لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحثت جميع الأطراف على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفقا نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر ، ضرورة تعزيز التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية، وحثها على العمل "بسرعة" لوضع قيادة عسكرية وأمنية مشتركة في ليبيا بموجب نص الاتفاق السياسي لمحاربة تنظيم "داعش " الإرهابي وغيره من التنظيمات الموجودة على التراب الليبي والمصنفة من قبل الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية .
كما أكد البيان ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع الليبي المشاركة في العملية السياسية، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والتوعية داخل ليبيا والبحث عن آليات حوار فعّالة لتعزيز المصالحة .
وثمنت الدول المشاركة في المؤتمر إنشاء حكومة الوفاق الوطني لجهاز الحرس الرئاسي معتبرا أن الأمن مسألة أساسية لمستقبل ليبيا وأن حكومة الوفاق الوطني تواجه تحديات أمنية خطيرة ودقيقة، ولكنها لا "تواجهها لوحدها".
وأبدى المشاركون في المؤتمر استعدادهم لبناء قدرات خفر السواحل الليبية وتلبية طلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات المنتدبة من جميع أنحاء ليبيا، مؤكدين أنهم سيدعمون طلب حكومة الوفاق الوطني المقدم إلى لجنة عقوبات ليبيا للإعفاء من الحظر المفروض على الأسلحة، وذلك لشراء الأسلحة والمعدات القتالية اللازمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة لمكافحة تنظيم " داعش ".
وجددت الدول المشاركة في المؤتمر التزامها بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية، معتبرة أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة باستلام المساعدات الأمنية الدولية. وهي مكلّفة بالحفاظ على موارد ليبيا وحمايتها لصالح جميع أفراد شعبها.
كما ندد البيان الختامي بالصفقات الأخيرة لبيع النفط والأسلحة خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، مجددا تأكيد التزام الدول المشاركة في الاجتماع بتأييد الحظر المفروض على الأسلحة والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة والتي تم إقرارها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2278 وغيرها من القرارات ذات العلاقة.
وشدد البيان على ضرورة أن تعمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا لمركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار الليبية تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني.
وأكد البيان أن المجتمع الدولي على استعداد لإعادة فتح مقار بعثاته الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن، وطالب حكومة الوفاق الوطني باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الظروف الأمنية التي تسمح بعودة البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا.