إطلاق مركز خدمات المطورين "إتمام"

افتتح أصحاب المعالي وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والمياه والكهرباء، ومدير عام الدفاع المدني، في مقر وزارة الإسكان اليوم، مركز خدمات المطوّرين "إتمام" ، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.
وياتي اطلاق هذا المركز تماشياً مع الرؤية المملكة 2030 التي شدّدت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات .
ويشكّل المركز الذي يبدأ تطبيق خدماته على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدينة الرياض في مرحلته الأولى، إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لخدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، حيث تنقسم الجهات إلى رئيسية وهي: وزارات الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والعمل، والمياه والكهرباء، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية وهي: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.
وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز، إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.
وأشاد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مركز خدمات المطورين "إتمام" وتفعيل التعاون بين وزارتي العدل والإسكان في إطار عناية الحكومة الرشيدة بخدمة المواطن في جميع المجالات وتوفير الحياة الكريمة له، مشيراً إلى أن تكامل العمل بين الوزارتين يأتي لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن المناسب لهم، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 .
وأوضح الصمعاني أن التعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلى تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة "إيجار" والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.
// يتبع //