مؤتمر «الإسكان العربي» يناقش دور الجهات الحكومية في توفير المساكن

يناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تستضيفه الرياض الشهر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، دور أصحاب القرار والجهات الحكومية المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية.
ويمثّل مركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي أنشأته وزارة الإسكان، أحد أبرز النماذج التي تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ يجمع المركز عدداً من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، وشركتي المياه والكهرباء وغيرها من الجهات الأخرى، وذلك سعياً إلى تسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري بما يسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وذلك تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 التي شدّدت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع كافة الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات.
وتهدف الشراكة بين الجهات الحكومية في المملكة عبر مركز «إتمام»، إلى تسهيل كافة الإجراءات اللازمة وخدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وإصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، ومجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه ودعم عجلته، وتسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان، إضافة إلى دوره في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار.