بدء أعمال الدورة (56) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة مصر

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (56) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة وزير النقل المصري الدكتور جلال سعيد، ومشاركة وفود من ثماني دول عربية بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة النقل للتخطيط والمتابعة المهندس فيصل بن على الزبن.
وقال وزير النقل المصري في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن قطاع النقل في الدول العربية يواجه تحديات جسام لا تقل أهمية عن التحديات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الربط البحري والبري والجوي بين الدول العربية في مجال النقل حتى يكون للدول العربية دور قوي في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن حجم التجارة البينية العربية مازال منخفضًا كما أن استغلال الموانئ العربية في التبادل التجاري مازال منخفضًا أيضًا بالإضافة إلى انخفاض الإسهام العربي في التجارة العالمية رغم الموقع الجغرافي المتميز للعالم العربي.
ولفت الانتباه إلى أهمية الجهود العربية المبذولة لتعزيز الربط وتطوير الموانئ، داعيًا إلى ضرورة تفعيل عملية الترابط والتشبيك بين الموانئ العربية والاستغلال الأمثل للمشروعات ذات الاستثمار الكبير.
وشدد وزير النقل المصري على أهمية تحقيق التكامل العربي في مجال النقل لمواجهة التحديات غير المسبوقة السياسية والاقتصادية غير التقليدية التي تواجه المنطقة العربية، مطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات جادة وقوية للتعاون في مجال النقل بأنواعه البرية والبحرية والجوية، واستغلال الموقع الجغرافي والبنية الأساسية القائمة في الدول العربية بالإضافة لتبادل الخبرات والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل.
من جانبها، قالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتور دينا الظاهر، إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين الترتيب لإعداد مشروع اتفاقية تنظيم نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بين الدول العربية، واقتراح المعايير المطلوبة لإنشاء مراكز وطنية لتدريب النقل واللوجستيات في الدول العربية في مجال النقل الطرقي.
وأضافت الظاهر أن الاجتماع سيبحث بندين في مجال النقل البحري بشأن السمات البحرية للدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، وإنشاء إطار إقليمي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز إقليمي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.
وأفادت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بأن الاجتماع سيتناول أربعة بنود أخرى في مجال النقل الجوي حول إدارة الأجواء والسعة الجوية في العالم العربي في ضوء التقرير المقدم من الاتحاد العربي للنقل الجوي، بالإضافة إلى ورقة عمل مقدمة من الاتحاد العربي للنقل الجوي حول دعوة الدول العربية للتصديق على بروتوكول مونتريال لعام 2014م الخاص بتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.