مجلس الوزراء الفلسطيني يحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان وخطوات تضليل المجتمع الدولي

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من أن تسريع وتيرة الاستيطان ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية يهدف إلى إفشال الأفكار الفرنسية التي بدأت تتبلور لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إفشال أي مبادرة أو أفكار لرفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وترسيخ الاحتلال، وإفشال أي جهد يعيق الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس بشدة قرار سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي جالود وترمسعيا والمغير لربط البؤر الاستيطانية، ما يؤدي إلى الفصل بين محافظتي رام الله ونابلس، وعزل السكان الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بإحداث أغلبية يهودية.
وندد المجلس بإقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة ومرافقة قوات الاحتلال التي حولت البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة عسكرية.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية ما يجري من عمليات استفزازية وتصعيد انتهاكاتها المتواصلة واليومية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.
ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى توظيف طاقاتها وإمكانياتها واتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخططات الإسرائيلية، وإفشالها وضرورة توفير كل مستلزمات الصمود للقدس بسكانها ومؤسساتها.