أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم، محاولات تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، والذي صادقت عليه ما تسمى "باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي". وأكد عريقات في بيان صحفي أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه إسرائيل منذ العام 1948. وقال: "إن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول "الكنيست" تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، و لترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري". وأشار عريقات إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأممالمتحدة ومبادئ حقوق الانسان. وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي بالعمل الجاد لردع الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
