المبارك: الصيرفة الإسلامية اكتسبت اهتماماً دولياً متنامياً لنموها وصمودها أمام الأزمات المالية

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك أن الصيرفة الإسلامية اكتسبت اهتماماً دولياً متنامياً منذ عدة عقود نظراً لنموها الكبير وصمودها أمام الأزمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي انطلق أمس بالرياض وتنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن نموذج التمويل الإسلامي أسهم في انتشار مبادئ التمويل المعتمدة على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من دول العالم, مشيراً إلى أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت ما يزيد على نحو ترليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من ألفي مؤسسة مالية، بلغت حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها قرابة 37 % ,كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، في حين بلغت أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية أكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه معاليه إلى أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حالياً المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20 % من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم, أما على المستوى المحلي, فإن معظم أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية ,مشيراً إلى انه يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية إضافة إلى 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة ,مبيناً أن مؤسسة النقد تستخدم نموذجاً موحداً يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي،والمتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لنظام الرقابة على المصارف التجارية .
واستعرض الدكتور المبارك دور المملكة بحضورها الدولي الفاعل في المحافل الدولية لا سيما مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية، إذ تشارك المؤسسة في اجتماعاتها الدورية وفي لجانها المختلفة و فرق العمل التي تعمل على وضع المعايير الدولية, وهو بدوره أعطى المملكة دوراً مؤثراً في وضع المعايير وتشكيل الممارسات الدولية, مؤكداً على هذه المنظمات الأخذ بالاعتبار خصوصية العالم الإسلامي فيما يخص الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية أثناء وضع المعايير المصرفية والتأمينة, مشيراً إلى أن المملكة تقوم بدور اللاعب الإقليمي المؤثر من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية الإقليمية للاستقرار المالي التي تؤدي دوراً وظيفياً مهماً في المنطقة لنقل جميع الممارسات والمعايير الدولية لشركائنا في المنطقة , إلى جانب كون المؤسسة عضوا فاعلا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي بدأ أعماله في عام 2003م من ماليزيا بهدف وضع معايير احترازية وفنية ومبادئ إرشادية من أجل تعزيز سلامة ومتانة كافة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما فيها القطاع المصرفي، وأسواق المال، والتأمين التكافلي ,حيث أصدر المجلس حتى الآن 17 معياراً منها ما هو عن التمويل الاسلامي، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر لشركات التكافل، واختبارات الضغط، وبرامج الاستثمار الجماعي، إضافة إلى ستة مبادئ إرشادية .
// يتبع //