المؤتمر السعودي الأول للبيئة بجامعة الملك خالد يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات المؤتمر السعودي الأول للبيئة " الاستغلال المستدام للموراد الطبيعية" الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية في يومه الثالث، بإقامة عدد من المحاضرات بمشاركة نخبة من العلماء العالميين المهتمين بأمور البيئة من مختلف أنحاء العالم.
وبدأت اولى جلسات المؤتمر في يومه الثالث بدراسة علمية للدكتور زكية مقري تحت عنوان "تنمية سلوك الاستهلاك المسؤول للتقليل من التلوث الصادر عن وسائل النقل باستخدام التسويق العكسي " حيث تناول من خلالها أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصناعة والكهرباء من حيث حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولكن يتوقع أن يقفز إلى المرتبة الثانية في العشر سنوات القادمة إذا استمر معدل نمو القطاع على الوتيرة الراهنة مما يحتم ضرورة اتخاذ السياسات المناسبة لمعالجة تأثيراته البيئية , مبيناً ان الإنسان هو المسؤول الرئيسي على تدهور البيئة الطبيعية ويتوجب عليه تغيير سلوكه بشكل جذري لوقف هذا التدهور.
وقدم الاستاذ الزائر بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش المغربية الدكتور عبد الرحيم خالص بحثاً علمياً بعنوان " الحكامة البيئية والتنمية المستدامة بحث حول الاستراتيجيات الوطنية لدرء المخاطر البيئية بالوطن العربي " وقام بتلخيص أفكار هذا البحث انطلاقا من النظرة المقارنة للقوانين المنظمة للمجال البيئي في مملكتين عربيتين تشتركان في مجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعلهما من بين الدول الرائدة في مجال الدفاع والمحافظة على المجال الأخضر من خلال ترسانة قانونية محكمة التنظيم والتأطير على المستويين البيئي والنموي , وفي هذا الإطار نستحضر قانونين أساسيين كثيرا ما حاولا من خلال مضامين فصولهما وموادهما أن يحثا على ضرورة التربية على البيئة والمحافظة عليها وصيانتها من كل المخاطر التي تحدق بها أو تهدد وجودها واستمرارها وهما القانون الاطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية والنظام العام للبيئة بالمملكة السعودية .
وأشار إلى أنه تم استحضار هاذين النصين في محاولة لمعرفة مدى اشتراكهما في مهمة لفت الانتباه إلى ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة من جهة والدعوة إلى صياغة استراتيجيات إقليمية عربية للحفاظ على البيئة من جهة أخرى , وذلك في إطار العلاقة التي تفترضها عملية حوكمة المجال البيئي واستدامة عناصره التنموية , في أفق تجنب مختلف المخاطر التي قد تهدد المجال الأخضر باعتباره ملكية بيئية مشتركة للجميع , مؤكداً أن الأمر الذي يستدعي في نفس الوقت لتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين من مسؤولين وجمعيات مدنية وهيئات سياسية ومؤسسات اقتصادية وقطاعات وزارية وحكومات ومجالس نيابية عبر محاولات جادة لنشر الوعي البيئي وتشجيع التربية على البيئة مع تبني أسس الحكامة البيئية ومبادئ التنمية المستدامة كما هي متعارف عليها عالميا .
بدوره ألقى عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للإعلامية بالكاف بجامعة جندوبة التونسية الدكتور نجيب بن عمر بن عبدالقادر عوينات بحثاً علمياً بعنوان " التأمين ضد التلوث النووي" تحدث فيه عن مواجه العالم منذ بضعة عقود موقفا صعبا لم يسبق له مواجهته حيث تعاني الطبيعة على كوكب الأرض من التدهور بفعل النشاطات الإنسانية المتعاظمة لذا أصبحت قضية حماية البيئة والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم القضايا الملحة في عالمنا المعاصر وبعدا رئيسيا من أبعاد التحديات حول أثر المخاطر البيئية على الأجيال القادمة , مردفاً أن مشكلة الأضرار الناشئة عن التلوث البيئي بصفة عامة وعن الإشعاعات النووية بصفة خاصة من المشكلات المعقدة والدقيقة التي تواجه العالم اليوم خاصة مع انتشار الضرر البيئي انتشارا واسعا , فالسعي لتحقيق تنمية اقتصادية مما جعل الدول أكثر عرضة للاستغلال غير الرشيد لمواردها الطبيعية وتلوث البيئة بالمواد الكيميائية والنفايات النووية , مبيناً أن الدول باتت مدركة بسبب التدهور الذي يلحق يومياً بالبيئة وبفعل العوامل المناخية المتغيرة بأن حماية البيئة ضرورة لبقاء الإنسان وهو ما حدا بها إلى بذل جهودها بغية وضع خطة عمل تشريعية تسعى لحماية البيئة من كل أشكال التدهور والتلوث وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً .
ولفت إلى إن التامين ضد التلوث البيئي عموما والتلوث الإشعاعي خصوصا يمثل أحد وسائل تخفيف حماية البيئة لأن تنظيم العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة من كل جوانبها مازالت تشغل اهتمام الكثير من الباحثين والمشرعين والمهتمين للكشف عن مدى تأثير القوانين والتشريعات البيئية لأن عدم وجود التأمين ضد التلوث البيئي يساهم بشكل أساسي في تعميق المشاكل البيئية مما يدفع إلى ضرورة وحتمية إصلاح الأنظمة التأمينية لكل ذلك فإن الإشكالية التي تطرحها الورقة البحثية هي ما مدى خصوصية التأمين ضد التلوث الإشعاعي.
//انتهى//